نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ورشة عمل متخصصة حول التحقيقات المالية الموازية في قضايا الفساد وغسل الأموال، وذلك بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير 2026م، بمشاركة أعضاء وموظفي الهيئة وعدد من الجهات العامة المستهدفة بهذه الورشة.

وجاء تنظيم الورشة في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الجرائم المالية، من خلال اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للفترة 2025–2030.

وتركزت الورشة على تعزيز قدرات المشاركين في التحقيقات المالية الموازية، باعتبارها أداة محورية لتتبع العائدات غير المشروعة وربط الجرائم المالية بالجرائم الأصلية، بما يعزز فعالية أعمال الرقابة والمساءلة.

كما هدفت الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين بالمعرفة التطبيقية وأحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، مع التركيز على آليات الربط بين التحقيقات المالية والجرائم الأصلية، ودورها في دعم إجراءات الملاحقة القضائية، إضافة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية والدولية ذات الاختصاص، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.

وتعد التحقيقات المالية الموازية إحدى الأدوات الأساسية لمكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال، نظرا لدورها في كشف مسارات الأموال غير المشروعة، وتحديد العائدات الإجرامية، وتتبع شبكات التمويه المالي، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.