بعيداً عن خرافة الدولة النفطية والدولة القوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أمريكا دولة قوية ولا تدعم السلع الأساسية ولا المحروقات، العربية السعودية دولة قوية عربياً واصبحت تفرض الضرائب والقيمة المضافة وترفع الدعم جزئياً، أوروبا.. كندا.. وغيرهم.

سادتي الافاضل..

ليبيا لا تملك مصافي للنفط تكفي الاستهلاك الداخلي ناهيك عن التصدير ، فهي تملك مصفاة الزاوية وهي أشهر المصانع النفطية لديها حيث أنها لا تغطي أكثر من 15% من احتياجات السوق المحلي من البنزين والزيوت الأخرى في حال اشتغلت في وضعها الطبيعي دون احتجاجات!.

هذا يعني أن الدولة تستورد باقي احتياجتها للاستهلاك الداخلي من الدول الأخرى المصدرة لمشتقات النفط.

فمن جانب القطاع الخاص ليبيا تستورد المواد الخام لصناعة الاكياس التجارية من (سابك) لكنه غير مدعوم.

أما القطاع العام (المدعوم) فالزيوت والغاز الطبيعي والغاز المسال والبنزين كلها تستورد نظير صادرات ليبيا النفطية وتباع للمواطنين بسعر بخس يجعل من قراصنة كل دول العالم يسال لعابهم لإعادة شراءه وبيعه مرة اخرى باضعاف تكلفته!

على سبيل المثال تبيع الدولة لتر البنزين للمواطنين على 0.150 دينار وهو ما يساوي 0.012 دولار أمريكي بالسعر الرسمي المعتمد، ويساوي 0.03$ بسعر السوق السوداء.

سادتي الافاضل، قيسو على هذا كل المنتجات التي تهرب يوميا للحدود الليبية الشاسعة والتي يصعب احكام مراقبتها. الفارق في الأسعار مع دول الجوار يحفز هذه التجارة وينمي من مليشياتها، فتجار المدن الحدودية قادرون على اغلاق الطرق المؤدية للحدود احتجاجا على اي عملية قبض على السلع المهربة، لكنهم غير قادرين على فعل أي شيء اذا ما الدولة الليبية ارادت وضع حد لنزيف الثروات الليبية يوميا.

أتدري ما يعني الدعم؟
أن يكلف البنزين على سبيل المثال 70 سنت وتبيعه لك بثمن 12 سنت. وهذا في ميزان التعاريف الاقتصادية يعرف بالدعم. لكن ماذا لو كانت الكميات المستوردة فوق احتياجات المواطنين ندخل في التعريفات الأخرى (التهريب، الخسارة، العجز).

هل رفع الدعم حالياً هو الحل؟

رفع الدعم هو حل كان يجب ان يكون من سنوات لكن حاليا سيساهم في الأزمة.

فالمواطن الليبي يتصارع مع الظروف ومع الطوابير كي يحصل على بعض من مرتبه كسيولة نقدية تتصدق بها المصارف عليه بينما يبيع بعض موظفيه البقية مقابل الصكوك المصدقة، ويصارع الأسعار الخرافية التي تضاعفت اكثر من خمس اضعاف ثمنها.

يجب أن يسبق رفع دعم المحروقات مثلا أمور تسهيلية.

على اعتبار زيادة (جمرك) السيارات إلى 40% على الأقل من سعر السيارة او قوتها أو حجمها ووزنها حسب ما يرى المختصون، وفي المقابل يجب ان تشجع الدولة استعمال السيارات الاقتصادية hybrid او الكهربائية بجعل الضرائب على السيارات الاقتصادية الاقل تكلفة.

فليبيا دولة تملك امكانيات عالية تشجع اللجوء لتقنية الطاقة الشمسية التي لم تبذل فيها الدولة أدنى استثمار. وكل ما يوجد هو محاولة من المواطنين لتخفيف ضغط انقطاع الكهرباء ((طرح الأحمال)).

العالم أصبح يلجأ للطاقات البديلة والنقية كالرياح والطاقة الشمسية، وكلاهما يمكن للدولة الليبية الاكتفاء الذاتي منها كذلك بيع الميجاواط للدول الأخرى!

الذي يجب أن يسبق قرار رفع الدعم عن المحروقات. يجب أن تخصص كل الطرق البديلة ويوجه لها المواطن عبر جعل البدائل الاقتصادية اكثر توفيرا ومن ثم يرفع الدعم.

رفع الدعم مرة واحدة في ظل هذه الظروف هو انتحار اقتصادي سياسي في بلد مترامي الأطراف!