أصدرت منظمة “ليبيون مع الدولة المدنية” بياناً بشأن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة ومناطق أخرى، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأفادت المنظمة بأنه انطلاقاً من مبدأ إحقاق الحق والوقوف إلى جانب الضحايا والمفقودين حتى يأخذوا حقوقهم كاملة وعد إفلات المجرمين من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، فإنها تعلن وقوفها ومساندتها ودعمها الكامل للهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في جهودها الحثيثة، وأعمالها المضنية في البحث عن المفقودين، والتعرف على هويات القتلى الذين وُجِدت جثثهم في المقابر الجماعية في مدينة ترهونة ومناطق أخرى جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى أن البحث لا زال يسفر عن مزيد من المقابر والجثث، في جرائم تقشعر لها الأبدان، وغريبة عن أخلاق وأعراف الشعب الليبي، وعن تعاليم الإسلام السمحة.

وأضافت المنظمة: “إن تلك الجرائم البشعة، التي اهتز لها الضمير العالمي من هولها وبشاعتها وشناعتها، يجب ألا تمر مرور الكرام، بل يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، محلياً ودولياً، التي تكفل تحديد هوية وأسماء المجرمين والقتلة، وتوجيه الاتهام إليهم كائناً من كانوا، وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزائهم الرادع، إحقاقاً للحق وطمأنة لنفوس أهاليهم وأقربائهم الذين فجعوا فيهم، وليكونوا عبرة لمن يعتبر”.

ونوه بيان المنظمة بأن التستر على تلك الجرائم البشعة والتسويف في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، يعتبر خيانة لدماء أولئك المغدورين الذين قُتِلوا بغير ذنب ولا جريرة، إلا أنهم رفضوا تسلط ميليشيات حفتر ومرتزقته وكانياته على المدينة، وبعضهم قُتِل على الهوية، ويعتبر كذلك خيانة لأهالي الضحايا الذين تُرِك بعضهم من دون عائل ولا ولي يتولى رعاية أطفالهم وتدبير شؤونهم، ولم يبق لهم سوى الله وحده، وكفى بالله ولياً، وفقاً لنص البيان.

وحمَّلت منظمة “ليبيون مع الدولة المدنية” المجلس الرئاسي ووزراة العدل بحكومة الوفاق، والبعثة الأممية، والمجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته القانونية والحقوقية، كامل المسؤولية في متابعة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إلى أن يتم تقديم المجرمين إلى العدالة وينالوا جزاءهم الرادع.