ليس منّا ما لم يقتنع إلى التّجارب السّابقة، بأنّ الحوار بين الأطراف السّياسيّة المتنازعة طريق إلى سيادة القانون وإعادة بناء الدّولة اللّيبيّة، ولقد ذكّرت في مقالتي السّابقة على خطى حلّ الأزمة اللّيبيّة، بأنّ دروس في البطولة والقتال بين أبناء الشّعب اللّيبيّ قد انتهاء مع مسار والحوار الدّيمقراطيّ.

ويعتبر الملتقى الجامع بين الأطراف السّياسيّة ومكوّنات المجتمع المدنيّ والنّخب الثّقافيّة تيّار المستقبل الوطنيّ ليكونوا من مكوّنات الشّعب اللّيبيّ ومن جميع المناطق اللّيبيّة في وضع لبنة العقد الاجتماعيّ على ضوء إصلاحات سياسيّة وبناء الدّولة اللّيبيّة الحديثة وإنهاء حالة الصّراع السّياسيّ والاجتماعيّ من بعد الدّمار الّذي حلّ على المجتمع اللّيبيّ بعد سقوط النظام السّابق.

وهذا الأخير من المقترح الّذي تقدّم به رئيس مجلس الوزراء فايز السّراج لحلّ الأزمة اللّيبيّة خطوة إلى الإمام ببناء العقد الاجتماعيّ اللّيبيّ بين كافّة الأطراف اللّيبيّة في تيّار وطنيّ موحّد لا إقصاء ولا تجنّب أيّ طرف من أطراف النّزاع حتّى تكوّن الصّورة متكاملة في إطار السّلام الاجتماعيّ اللّيبيّ.

الصّراع لا يولد إلّا الصّراع والمواجهة المسلّحة الّتي نحن في غناء عنها، ولطالما لدينا فرصة تاريخيّة لمبادرة سياسيّة من حكومة الوفاق الوطنيّ برفع السّلاح والاقتتال وخوص مرحلة جديدة، من الواجب علينا أنّ نحرّص على التّسوية القائمة وإعادة العلاّقات الّتي يصوب عليّها الجميع من أبناء الوطن اللّيبيّ.

النّزاع المسلّح بين أبناء الشّعب اللّيبيّ يعرّض مصالح ليبيا الخارجيّة والدّاخليّة لأضرر بالغة، في ما يفرض على ليبيا المزيد من العقبات الرّسميّة من المنظّمة الدّوليّة الّتي ترى في ليبيا الدّولة الغير قادرة من إعادة بناء دولتها الدّستوريّة.

الملتقى الوطنيّ الجامع يعمل على المصالحة الوطنيّة ويعمل على أزالت كلّ الشّوائب الّتي بإمكان الجميع من اللّيبيّون أنّ تعتريها من خفايا القتل والحرب والدّمار والتّهجير، عدا عن انه في حالة من الفوضى الأمنيّة ودولة القانون والمحاسبة.

تعدّدت محطّات الاقتتال المسلّح هنا وهناك يجعل من ليبيا أن تتأخّر في النّهوض بالانتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة ومن أقرار الدّستور الدّائم في البلاد لجعل المنافسة على الرّؤى والبرامج والطّموحات من الرّئيس فايز السّراح والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على وعي كأمل من أنّ يلتقيانّ في محطّة استقرار الدّولة اللّيبيّة الجديدة.

في إطار التّحريضيّ بين طرفين النّزاع بين المنطقة الشّرقيّة والغربيّة لم يعد خافيا على احد، النّزاع المسلّح والهجوم على العاصمة اللّيبيّة والتّصدّي على الهجوم من خلال مواجهات من طرف إلى أخر، ومن ملفّ امني إلى ملفّ الإرهاب والتّطرّف.

ما تسبّب بهذا التّوتّر الموجود على الطّريق المسدود في الحوار الوطنيّ السّاعيّ إلى التّطوير والإصلاح الّذي كان ينبغي في الأساس إن يكون في إطار العقد الاجتماعيّ اللّيبيّ وحفتر والسّراج الرّجلان المسئولين بتثمين رؤية المصالحة الوطنيّة الشاملة الّتي هزّت الدّولة اللّيبيّة هزّات مجتمعيّة عنيفة.

ومن ضمن الملفّات المختلفة حول إعادة بناء الدّولة اللّيبيّة بعد حلّ الأزمة اللّيبيّة تكمن في النّواقص العديدة لحالة مفهوم الدّولة اللّيبيّة من الشّكل والنّمط السّياسيّ والمطالبة الدّستوريّة اللّيبيّة الّتي تحفّظ حقوق وواجبات الشّعب اللّيبيّ والأطراف السّياسيّة المتنازعة على السّلطة.

مفهوم المصالحة الوطنيّة والحوار الوطنيّ وحلّ الأزمة اللّيبيّة محصورة ضمن تلك الملفّات الّتي ذكّرنّها سابقا لتخلّق توازن بين الأطراف السّياسيّة اللّيبيّة وتذهب باتّجاه مفهوم الدّولة اللّيبيّة العصريّة بالاستثمار في التّعيينات، بعد الاستفتاء على الدّستور الدّائم في البلاد.

وبعد الاستفتاء على الدّستور الدّائم، نعمل على إعادة توزيع الحصص على المناطق الجغرافيّة بين المنطقة الشّرقيّة والغربيّة والجنوبيّة ومركزيّة الدّولة اللّيبيّة في الحصص المقرّرة دستوريا على المناطق الجغرافيّة الثّلاثة، علما

بان الحصص تكفل العدالة الاجتماعيّة الّتي تأخذ نصيب التّعيينات العامة في المجتمع اللّيبيّ وليس ومن وضعيّة الأحزاب السّياسيّة.

الأمر الّذي يساعد ليبيّا من تعيّن موظّفين أكفاء وجديرين بالوظائف العامة، على أنّ تكون مرجعيّتهم الدّستور الدّائم والقوانين وليس الجهات الّتي أوصلتهم إلى تلك المراكز السّياديّة في الدّولة اللّيبيّة المنشودة، وعندما نحقّق هذه الأهداف تكون في بداية الطّريق إلى استقرار الدّولة اللّيبيّة العصريّة.

اليوم نحن في اشد الحاجة إلى تنشيط مسار الأمم المتّحدة بالتّنسيق مع حكومة الوفاق الوطنيّ والإسراع نحو حلّ ألازمة اللّيبيّة وتبنيّ تلك المبادرة الّتي إطلاقها فائز السّراج لتكون خطوة من الخطوات على الطّريق الصّحيح من إرساء دعائم الاستقرار وبناء الدّولة العصريّة.