يتعامل المجتمع الدولي مع المشهد الليبي بعدم اكتراث، وببطء شديد، ويثبت أن التدخل خلال ثورة فبراير لم يكن اهتماما بالمدنيين، فهم آخر من تحترم فرنسا آدميتهم، ولكن كان لتصفية حسابات وللتحكم بالمشهد الليبي، ولعدم ترك فراغ، فغياب عميل لابد له من ترتيب عميل آخر، بديلا له، ولكن هل غيابنا عن أجندة المجتمع الدولي يعني أن ننتظر حتى يصحوا ذلك الضمير العالمي الميت؟.

حتما الإجابة بلا، وألف لا، ولكن ماذا يجب أن نفعل، فحالة اليأس والجمود تستهدف ترويضنا للقبول بأي حل، أو أن تتلاش بلادنا بأيدينا، وتحت نظرنا، فمن خلال الحوار والنقاش مع الكثير من الوطنيين، تلاحظ أن تحليلاتهم واهتماماتهم لا تتجاوز الأقوال، وربما الشتائم لهذا أو ذاك، بل ولا تتجاوز تلك المجالس، وهي تمثل سفسطة جدلية، أكثر من كونها تفاعلا مع قضية مصيرية، يجب العمل الوطني لها، والتضحية من أجلها، والسؤال ماذا نفعل اليوم، أرى وفقا لمعطيات الواقع، وبعيدا عن الأحلام، أولا الدفع في اتجاه عودة المجلس الرئاسي، بكامل أعضائه، فليس متاحا التوافق على أسماء جديدة، وإلزام السيد رئيس المجلس بضرورة اتباع آلية لاتخاذ القرارات، فليس من مصلحته تفرده بالقرارات، والتي لم تحقق أي مصلحة للوطن حتى الآن، ولم تحرك الجمود بل زادت الأمور سوءا، وطينا، وسيجد نفسه أمام محاسبة قاسية، قد تكلفه مستقبله، بعد اندحار الغزاة للعاصمة، فقد جانبه الصواب في كل قراراته، وخياراته، ولابد له من استدراك الأمور إذا أراد الاستمرار في المشهد السياسي ما بعد الانتصار.

ثانيا: لابد من مباشرة تأسيس الجيش، والمؤسسات الأمنية، ولو بأعداد قليلة، وفصل كل من لا يلتزم من أفراد الجيش السابقين.

ثالثا: إن حرب طرابلس قد فرضت معطيات جديدة، أهمها ضرورة وجود حرس وطني منظم بقانون، لحماية الثورة، ثم الدستور، فالجيوش في عالمنا العربي لابد أن تؤسس، بمواصفات لا تمكنها من الانقلاب على شرعية الدولة ومؤسساتها، كما حدث سابقا في ليبيا، والكثير من الدول العربية.

رابعا: لابد من تشكيل مجلس وزراء، يتميز بالكفاءة، بعيدا عن المحاصصة ، والمجاملة.

خامسا: المباشرة في تأسيس المحافظات، وتكليف محافظين، وتوزيع الميزانيات من خلالهم، واعتبار المحافظة كيان معنوي، مسؤول عن كل مشاكل المحافظة، وأبنائها، داخل حدودها الإدارية.
سادسا: تشكيل لجنة من مختصين، لدراسة إمكانية إحداث تعديلات على المسودة الدستورية، المعدة من الهيئة التأسيسية للدستور، أو تقديم النسخة الحالية للاستفتاء.

سابعا: إحالة كافة ملفات الفساد إلى النائب العام، وإلزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثامنا: تأسيس وزارة للمصالحة الوطنية، تبدأ عملها بتوفير بنك معلومات متكامل، وإعداد تصور للمصالحة، فيما بعد انتهاء الصراع.

تاسعا: الحرص على وجود جهاز إعلامي وطني، وبخطاب جامع لليبيين، وتكليف شخصية وطنية لإدارته.

عاشرا: تنظيم التمثيل الخارجي للدولة الليبية، وقصر أعداد السفارات على أعداد محدودة، وتجميد كافة العضويات غير المجدية، والتي لا جدوى منها.

الحادي عشر: اتخاذ الإجراءات الاقتصادية الواجبة، ومنها تنظيم الدعم ليكون في صورة نقدية.

الثاني عشر: تشكيل مجلس استشاري، من شخصيات وطنية، وقانونية، وسياسية، واقتصادية، لتقديم مقترحات، واستشارات، للمساعدة في ترشيد اتخاذ القرارات.

إن عدم اتخاذ الإجراءات التي تبعث الحياة في الأوضاع القائمة سيزيد المصاعب، وسيساعد من يعمل على تقسيم البلاد، من دول الجوار، خاصة مصر، وكذلك من لديه أجندة، لجعل ليبيا دولة إفريقية، بخمسة وعشرين مليون أفريقي، لتخفيف الضغط على بعض الدول الإفريقية، وعلى أوروبا، سيكون خائنا، لهذه البلاد، وأهلها، الذين أرادوا إسقاط النظام السابق، لتأسيس دولة الحرية، والعدالة، وسيادة القانون.