ونص القرار على أن يشمل التأمين الصحي الفئات الآتية:-

• جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والعاملون في أجهزة الإدارة المحلية والعاملون في الهيئات والمؤسسات، والمصالح والمجالس والمراكز والأجهزة العامة وسائر الجهات العامة الأخرى بما في ذلك (رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي).
• منتسبو الجيش الوطني والأمن العام.
• جميع العاملين في القطاع الخاص (الشركات وما في حكمها سواء كانت وطنية، أو أجنبية).
• العاملون لحساب أنفسهم.
• المتقاعدون: (المدنيون والعسكريون).
• الأرامل والأيتام ومن لا ولي له من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال والعجزة والمسنين والمعوقين ومحدودي الدخل، ومن لا دخل لهم.
• أي فئة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

كما نص القرار، على شمول الأجانب المقيمين في ليبيا من المتعاقد معهم للعمل في القطاع العام، والعاملين في القطاع القطاع الخاص (الشركات وما في حكمها سواء، وطنية كانت أو أجنبية)، بالإضافة إلى الأشخاص غير الليبيين المقيمين في ليبيا.

وحدد القرار، تبعية المجلس الأعلى للتأمين الصحي لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته مندوبين عن كل من وزارات:

• الصحة.
• الاقتصاد والصناعة
• المالية
• التخطيط.
• الشؤون الاجتماعية.

بالإضافة إلى المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وصندوق التأمين الصحي العام، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصحات الخاصة.