أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم السبت، فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيًا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية، أثناء إبحاره باتجاه إيطاليا.

وقال عبد الكبير، وفقًا لوكالة «رويترز»، إن عمليات الإنقاذ أسفرت عن إنقاذ شخصين، أحدهما في حالة حرجة، فيما لا تزال مصائر بقية ركاب المركب مجهولة.

وأوضح رئيس المرصد، وهي منظمة تتابع قضايا الهجرة، أن المركب انطلق فجر الخميس، وكان على متنه شباب، ينحدر أغلبهم من منطقة بنقردان.

وتسلط الحادثة الضوء مجددًا على مخاطر رحلات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، التي تنطلق من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، وسط محاولات متكررة لمهاجرين للوصول إلى أوروبا عبر قوارب صغيرة تفتقر في كثير من الأحيان إلى شروط السلامة.

وبحسب المعطيات الواردة عن الحادثة، تتركز عمليات البحث والإنقاذ على تحديد مصير المفقودين، بعد غرق المركب الذي كان يقلهم في رحلتهم باتجاه السواحل الإيطالية.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، أن 25 ألفًا و103 مهاجرين غير نظاميين عادوا طوعًا إلى بلدانهم منذ إطلاق آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج عام 2022، بينهم 4 آلاف و829 مهاجرًا منذ يناير 2026.

وجاء الإعلان عقب استقبال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الجمعة، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس عزوز السامري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وقالت الوزارة إن النتائج المسجلة ضمن آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج، التي تنفذها تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها في البلاد، أسفرت عن عودة 4 آلاف و829 مهاجرًا غير نظامي إلى بلدانهم منذ بداية العام.

وأوضحت الخارجية التونسية أن العدد الإجمالي للمستفيدين من الآلية ارتفع بذلك إلى 25 ألفًا و103 مهاجرين غير نظاميين منذ إنشائها عام 2022، مشيرةً إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل ضغوط أوروبية متزايدة على تونس لتعزيز الرقابة على سواحلها والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية باتجاه أوروبا.

وفي سبتمبر 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، بموجب مذكرة تفاهم تناولت عدة ملفات، من بينها الحد من حركة المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.

ولا تتوفر أرقام رسمية إجمالية تحدد عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس.

وفي يناير 2025، قال رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بوزارة الداخلية التونسية خالد جراد إن عدد المهاجرين غير النظاميين في منطقتي العامرة وجبنيانة شرقي البلاد يقدّر بنحو 20 ألف مهاجر، من دون أن يقدم تقديرات لأعدادهم في باقي المناطق التونسية.