عقدت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين، قدمت فيه ملخصاً عن أهم الإجراءات والقرارات التي اتخدها المجلس خلال الساعات الماضية.

وأعلنت وهيبة عن ترحيب المجلس الرئاسي بمجهودات السلطة القضائية المتمثلة في قرارات النائب العام، والتي أفضت إلى الإفراج عن عدد من المسجونين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإفراج، مؤكدةً أن التحضير والعمل على هذا الملف من قِبل المجلس الرئاسي بدأ من عدة أشهر بالتزامن مع جهوده في ملف المصالحة الوطنية، والذي تضمن التوصية بضرورة الإفراج عن جميع المسجونين، ممن صدرت في حقهم أحكام بالإفراج، كجزء من عمل الرئاسي لإطلاق مشروع مصالحة حقيقية وفاعلة تقوم على الإنصاف للجميع.

وأضافت المتحدثة، أن سلسلة اجتماعات المجلس الرئاسي مع وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، التي بدأت من أبريل الماضي، وحتى أحدث اجتماع في 30 من أغسطس الماضي، قد أفضت إلى اتجاه المجلس الرئاسي لتولي تسهيل تنفيذ أحكام الإفراج في حق السجناء الذين برئتهم المحاكم.

ونوهت إلى أن المجلس الرئاسي، يثمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وسعيها المتواصل للإفراج عن المعتقلين والأسرى في كافة أنحاء البلاد.

وأكدت المتحدثة أن المجلس الرئاسي، شدّد على أهمية إطلاق سراح المسجونين قسراً والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة الموقوفين على ذمة أي قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن، تأسيساً لمصالحة تقوم على احترام حقوق الإنسان وعدم الإقصاء، موضحة أنه بناء على تلك الجهود، تم يوم أمس الإفراج عن الساعدي القذافي، تنفيذاً لحكم المحكمة بالإفراج عنه، واليوم تم الإفراج عن أحمد رمضان الأصيبعي، وهو أيضا صدر بحقه حكم قضائي بالإفراج، والأيام القادمة ستشهد استمرار جهود المجلس الرئاسي لإطلاق سراح كل من صدر بحقه حكم قضائي.

وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في طرابلس، فقد جددت المتحدثة تأكيد المجلس الرئاسي مجتمعاً كقائد أعلى للجيش الليبي، على جميع الأطراف التي كانت جزءًا من الاشتباكات الأخيرة، بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتجنب أي تحشيد مسلح أو استفزاز، وأشارت إلى ما جاء في بيان القائد الأعلى للجيش، بتكليف المدعي العام العسكري بإجراء تحقيق شامل في أسباب ومسؤولية هذه الاشتباكات التي عرضت حياة وممتلكات المواطنين للخطر، مؤكدة أنه بناء على ما سينتج من تحقيقات المدعي العسكري، سيتخذ المجلس قراراته بخصوص المسؤولين، لافتة إلى أن أي طرف سيحاول زعزعة استقرار أمن العاصمة ستُتخذ في حقه الإجراءات الرادعة، سواء بحل الجسم أو تغيير الآمرين.

وأعلنت المتحدثة أن النائب بالمجلس موسى الكوني قد بدأ اليوم زيارة رسمية لجمهورية النيجر، ضمن استمرار عمل الرئاسة مع دول الجوار على عدة ملفات منها التعاون الأمني مع دول الجوار، والتفعيل الثنائي للاتفاقية الأمنية الرباعية، وملف التصدي للهجرة غير الشرعية عبر التنمية المكانية، حيث ستناقش الزيارة تفعيل عدد من الشراكات الاقتصادية التي من شأنها خلق تنمية مكانية يستفيد منها البلدان تأتي هذه الزيارة استكمالاً لنتائج زيارة دولتي تشاد والسودان.

وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة استمرار جهود المجلس الرئاسي، مع وزارة العدل، لإطلاق سراح السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، موضحة أن المؤسسة القضائية حيادية تصدر أحكامها بعيداً عن أي ضغوطات من أي سلطة في الدولة، وكل الموقوفين سيتم النظر في قضاياهم عبر المحاكم المختصة، لتصدر في حقهم الأحكام، وعملية الإفراج جاءت تتويجاً لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأضافت بأن الإفراج على السجناء سيساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وعن الانتقادات التي طالت رئيس المجلس الرئاسي بشأن الطائرة الرئاسية، أكدت المتحدثة بأن الطائرة هي ملك الدولة الليبية، وتستخدمها كل الوفود الوزارية الرسمية التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، في مهام عمل رسمية، ولا صحة لما يُروجه له البعض.