طالبت مؤسسات المجتمع المدني بتاجوراء، النائب العام بالإفراج عن مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف.

جاء ذلك في بيان شجب واستنكار عملية القبض على مدير المصرف، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأعرب أعيان ومشائخ تاجوراء الكبرى عن شجبهم واستنكارهم الشديدين للقبض على بن يوسف الذي تم استناداً على ادعاءات كاذبة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، بحسب البيان.

وحمَّل البيان النائب العام لمسؤولية عن تدهور وضع بن يوسف الصحي بسبب هذه الافتراءات التي سبق وأن امتثل من أجلها أمام القضاء واثبت عدم مصداقيتها.

يأتي ذلك في حين، استنكر موظفو المصرف الليبي الخارجي طريقة إلقاء القبض على مدير عام المصرف محمد بن يوسف.

جاء ذلك في بيان لموظفي المصرف بشأن واقعة القبض على مدير عام المصرف الليبي الخارجي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأكد الموظفون على ثقتهم التامة بالأجهزة القضائية بالدولة وخضوع جميع الشخوص الطبيعية والاعتبارية لأحكام التشريعات والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين الإجرائية والتي تنظم عمليات الضبط والإحضار والتحري مع احترام القواعد القانونية العامة والتي من ضمنها القاعدة التي تنص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أنه بتاريخ يوم الاثنين 28 سبتمبر الجاري وبينما كان المدير العام محمد بن يوسف متجه إلى مقر عمله بعد أن أنصفه القضاء الليبي في الحكم النهائي الصادر من محكمة شمال طرابلس حيث تم توقيع محضر تسليم واستلام مع المدير العام المكلف الهادي كعبار بحضور الإدارة القانونية والمحضرين، قامت إحدى الجهات باعتراض طريقه والقبض عليه بشكل مهين وبطريقة وبمعاملة غير إنسانية، وفقاًَ لنص البيان.

وأكد موظفي المصرف الليبي الخارجي على خضوع الجميع لطائلة القانون، إلا أنهم يستهجنون عملية إلقاء القبض بهذه الطريقة، وكذلك نشر الخبر في وسائل الإعلام، منوهين بأنه لم يصدر بحق محمد بن يوسف أية أحكام تثبت إدانته ليتم معلملته والتشهير به بهذه الطريقة، وكذلك موضوع مراجعة الخسائر التقييمية لازالت تحت مراجعة إحدى شركات المراجعة الدولية ولم تنتهي بعد، بحسب بيان موظفي المصرف.

يُشار إلى أن مكتب النائب العام أصدر في وقت سابق، أمرا بضبط وإحضار محمد بن يوسف وإحالته مقبوضا عليه إلى مكتب النائب العام، وذلك في أمر وجهه إلى وزارة الداخلية وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.