أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تفاصيل شحنات وقود البنزين والديزل التي وصلت إلى الموانئ الليبية خلال أكتوبر 2026، موضحةً أن إجمالي الشحنات المستلمة من الصنفين بلغ 41 شحنة، وفق البيانات المنشورة بشأن كميات الإمدادات وتوزيعها على الموانئ المحلية.

وأوضحت المؤسسة أن شحنات الديزل بلغت 18 شحنة بإجمالي كميات وصل إلى 572.481 طنًّا متريًّا، توزعت على موانئ بنغازي بثلاث شحنات بلغت كميتها 120.409 طنًّا، وخليج سرت بشحنة واحدة بكمية 20.017 طنًّا، والخمس بشحنة واحدة بكمية 32.889 طنًّا، ومصراتة بأربع شحنات بلغت 132.082 طنًّا، وطبرق بشحنتين بكمية 63.083 طنًّا، والزاوية بسبع شحنات بلغت 204.002 طنًّا.

وفيما يتعلق بالبنزين، سجلت البيانات 23 شحنة بإجمالي كميات بلغ 697.082 طنًّا، توزعت على بنغازي بسبع شحنات بلغت 198.756 طنًّا، ومصراتة بأربع شحنات بكمية 112.645 طنًّا، وطبرق بكمية 27.364 طنًّا مدرجة ضمن النقل الداخلي، والزاوية بثلاث شحنات بلغت 132.082 طنًّا، وطرابلس بتسع شحنات وصلت كميتها إلى 273.566 طنًّا، ومرسى البريقة بكمية 4.990 طنًّا مدرجة كذلك ضمن النقل الداخلي.

وأكدت المؤسسة أن إجراءات التعاقد على توريد المحروقات استندت إلى العطاء العام المنفذ خلال فبراير 2026، بإشراف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، مشيرةً إلى مشاركة أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في هذا العطاء، من بينها شركات تمتلك مصافي تكرير كبرى.

وبيّنت أن شركة البريقة لتسويق النفط تتولى تحديد الاحتياجات الشهرية للسوق المحلي استنادًا إلى بيانات الاستهلاك، قبل إحالتها إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 2026، والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة الكميات المطلوبة ومراجعتها واعتمادها، تمهيدًا لاستكمال التعاقدات وتوريد الشحنات إلى الموانئ الليبية، على أن تتولى شركة البريقة توزيعها.

وقالت المؤسسة إن منظومة إمدادات المحروقات تعمل بصورة طبيعية، عقب تجاوز الصعوبات التي واجهت عمليات التوريد خلال الفترة الماضية، وعزت تلك التحديات إلى عوامل مرتبطة بحركة الناقلات والمصافي وتقلبات الأسعار العالمية، إلى جانب محدودية قدرات التخزين وضعف المخصصات الاستثمارية اللازمة لتطويرها.

وأضافت أن قيمة المحروقات الموردة إلى ليبيا تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار ومليار ونصف دولار شهريًا، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية المرتبط بالتوترات في مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن تراجع المعروض في الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف استئجار ناقلات النفط وزيادة الاستهلاك المحلي.

وأشارت المؤسسة إلى وجود تحديات إضافية تتعلق بما وصفته بظواهر الاستغلال غير القانوني للمحروقات، لافتةً إلى أن مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة تناولت هذه المسألة في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن.

وفي ختام بيانها، أعرب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديره لجهود الإدارة العامة للتسويق الدولي في تأمين احتياجات السوق المحلي خلال أزمة الإمدادات العالمية، ورفض ما وصفه بالإساءة إلى الإدارة دون الاستناد إلى مسوغ قانوني سليم.

وتأتي هذه البيانات في إطار إعلان المؤسسة عن حركة توريد الوقود إلى ليبيا، وسط استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية وتكاليف النقل البحري، فضلًا عن احتياجات السوق المحلي وقدرات الموانئ ومنشآت التخزين.