أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، باحتفاظها بحقها القانوني في الدفاع عن مواقفها الرامية إلى استمرار الإنتاج، وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات كل الشرفاء والوطنيين، حسب وصفها.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة، رداً على ما وصفتها باللغط والمغالطات القانونية الواردة من وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بشأن قرار إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنطف مصطفى صنع الله عن العمل بتاريخ 14 أكتوبر 2021.

وأفادات المؤسسة الوطنية للنفط، بأن هيئة الرقابة الإدارية وهي أعلى سلطة رقابية في البلاد كانت قد قضت وفق كتابها رقم (7596-21) المؤرخ في 25 أكتوبر 2021، ببطلان قرار وزير النفط، وأعتبرت الهيئة أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء وذلك نظرا لصدوره من غير مختص، بحسب نص البيان.

وأشارت المؤسسة إلى أنها أوضحت في عدة مناسبات بطلان هذه القرارات التي وصفتها بالمعيبة والتي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر من مهنية، والتي تنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة والذي حدد صلاحيات الجميع دون إستثناء، إلا أن الوزير مُصِر على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة الوطنية للنفط والتي استطاعت أن تُحقق أعلى الإيرادات المالية لخزينة ليبيا في ظل شح الميزانيات ونقص موارد التمويل اللازمة، وفقاً لنص البيان.

هذا ونوهت مؤسسة النفط إلى أنها لن تسمح لأين كان باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات، وأنها ستتصدى للواهمين بكل حزم وقوة وفق ما يُخوله القانون المحلي والدولي.