وأضاف:

سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها.

فإذا ما استمر الإغلاق، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها.

وسيكون الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي. إنّ من يقوم بمثل هذه الأفعال كمن يشعل النار في بيته.

وتابع صنع الله:

إذا تم إغلاق الحقول فإنّنا سنسجل خسائر فورية في الإنتاج. أما إذا تم إغلاق الموانئ فسيتعين علينا خفض الإنتاج على الفور، ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى و ذلك نظرا لمحدودية السعات التخزينية بها. وهو ما يمكن أن يحصل في أقلّ من خمسة أيام.

وأردف يقول:

إنّ إغلاق المنشآت النفطية تعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي و عقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام. كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وإذا ما تمّ تنفيذ هذه التهديدات بالإقفال بالفعل، فإنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين و المحرضين علية بكّافّة الوسائل المتاحة، وبموجب القانون الليبي والدولي.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق وإذا فشلت في ذلك فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي، بحسب منشور المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.