أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية.

وأفادت المؤسسة في بيان، اليوم الاثنين، بأن بإغلاق الإنتاج ستكون نتيجته إهدار ثروات البلاد واستمراره إنما إفقار للشعب الليبي، بحسب وصف البيان.

وأعربت مؤسسة النفط عن أسفها على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، والوفاء والحمادة، في فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط.
‏

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التى تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء من لعب دور في قطاع النفط الوطني”.

وأضاف صنع الله قائلاً: “لقد أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً وعليه فأننا مضطرين لإعلان (حالة القوة القاهرة)”.

هذا وقد تواصل رئيس مجلس الإدارة مع دوائر اتخاذ القرار في البلاد لإحاطتهم بتبعات إيقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، بل يمتد إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه وهجرته للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني ويستحيل استرجاعه، مما يُؤثر على احتياطات البلاد الغازية في هذا المكمن لمجاورته للحدود الليبية الجزائرية.

بالإضافة إلى ذلك، نوهت مؤسسة النفط إلى أنها ستضطر لإيقاف مصفاة الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات”.

من جهتها أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق من اليوم، توقف الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء ما أدى لفقد 2500 ميجا وات وصعوبة توفير التيار، والمحطات المتأثرة هي الرويس والزاوية والخمس وجزء من محطة مصراتة.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها ستقوم بإبلاغ النيابة العامة والتي بالتأكيد لن تسمح لأي جهة غير مختصة “كائنا من كانت” أن تفرض أجنداتها وعلى يقين أن مكتب العام سيتخذ الإجراءات اللازمة من تحري وجمع معلومات واستدلالات لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المشين، وفقاً لبيان المؤسسة.

واختتم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، البيان بالقول: “إنني طيلة مسيرتي الوظيفية لطالما تمسكت بالصراحة والوضوح وما يقوم به كل هؤلاء من عبث لن يُثني عزمنا في قطاع النفط على المضي قدما في المساهمة في بناء دولة القانون، دولة المؤسسات ومعاودة الإنتاج والصادرات والنهوض به من بين الركام واستعادة نشاطه ودوره الحيوي وحسبنا الله في من أذى المواطن البسيط وساهم في هذه الإقفالات، حسبنا الله وحده و كفى بالله حسيبا”.