تقدمت “مؤسسة هند رجب” الحقوقية بطلب إلى وزارة العدل الأميركية لفتح تحقيق جنائي عاجل ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مطالبة باعتقاله فور وصوله إلى نيويورك الشهر المقبل.

وبحسب ما أعلنت المؤسسة، فإن الخطوة جاءت مدعومة بملف اتهامات واسع جرى تقديمه إلى السلطات القضائية الأميركية، معتبرة ذلك اختباراً لمدى التزام واشنطن بتطبيق القانون الدولي دون استثناءات سياسية.

واتهمت المؤسسة بن غفير بالتحريض المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه عام 2022، مشيرة إلى أن السياسات التي اتبعها تجاه الأسرى الأمنيين أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين داخل السجون، وفق ما ورد في بيانها.

كما أكدت أن الانتهاكات المنسوبة إليه شملت أيضاً أضراراً مادية وجسدية طالت مدنيين يحملون الجنسية الأميركية، داعية السلطات الأميركية إلى التعامل مع الملف بجدية قانونية كاملة.

من جانبه، قال ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة جيك روم إن وصول بن غفير إلى الأراضي الأميركية يمثل فرصة للمحاسبة، متسائلاً عن مدى التزام الحكومة الأميركية بسيادة القانون، ومطالباً بعدم التغاضي عن هذه الاتهامات أو منح أي حصانة سياسية.

وتأتي هذه المطالبات في ظل تصاعد الجدل الدولي حول سياسات الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بالملفات المرتبطة بالأسرى وحقوق الإنسان. وتلجأ منظمات حقوقية دولية في بعض الحالات إلى تقديم شكاوى قانونية في دول ثالثة استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح ملاحقة بعض الجرائم الخطيرة إذا توافرت شروط قانونية محددة.