لقد بلغ الوضع السياسي الليبي منتهاه، وصار حملاً ثقيلاً على كل الأطراف، وهو أكثر عبأً على المواطنين البسطاء والذين لم يكونوا طرفاً في هذا الصراع.

لكن المشكلة الحقيقية، أن الأطراف الدولية المتصارعة في ليبيا، أو التي لايهمها تحقيق انتصار، بقدر أهمية استمرار النزاع، فالصراع في كشمير منذ سبعين عاماً، والصراع في الصومال، منذ ثلاثين عاما. ولعل المشاكل هي مشاكل اقتصادية، وصراع نفوذ، لموقع ليبيا. وكذلك لثأر ربما من نظام سابق، احتقر تلك الدول الهامشية، التي تلعب دور البطولة اليوم ،والتي لم تكن لتجرأ وسائل اعلامها علي نقل خبر في وسائل اعلامها لايعجب حاكم ليبيا . وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها، من في المشهد والذين بكل أسف افتقدوا القدرة، علي التفكير في الحلول وتجاوز رغبات الدول الخارجية واملائاتها، إلا أن هناك اختراقا يمكن أن يحدث ،والتعويل في ذلك علي الضغط المجتمعي علي تلك الاطراف. فالتغيير الذي حدث في رئاسة المؤسسة السياسية بغرب البلاد، بغض النظر عن شرعيتها فقد آلت رئاسة المجلس الاعلى للدولة للاخوان برئاسة خالد المشري، خاصة اذا اخذنا تصريحات صوان علي محمل الجد ،وكذلك ادراك رئاسة مجلس النواب ،وهو ايضا بغض النظر عن شرعيته، ومدي تدني قدرة اعضائه علي فهم المرحلة، وتحول جزء كبير منهم، الي تجار عملات، واعتمادات، الا ان رئاسة البرلمان تدرك ان مساحة المناورة ضيقة جدا ،وانه لابد من حلول خاصة، في ظل غموض اوضاع قائد الجيش المعين من البرلمان. ولذلك فإن تصريحات المشري وترحيب عقيلة يجب أن يتحول الي برنامج عمل محدد عبر لقاء يستهدف 1_ كسر الجمود الذي صنعه الاتفاق السيلسي وعدم التعويل علي الامم المتحدة لصنع حلول 2_ اعلان انتهاء الصراع بين كل من المؤتمر والبرلمان واعتبارهما جزئين لجسم تشريعي واحد 3_ التوافق علي تعيين مجلس رئاسي عبر آلية ميسرة وتكون مهمة المجلس تسيير الاعمال واجراء الانتخابات .

4_ التاكيد والتوافق علي صدور قانون الاستفتاء علي الدستور .

5_ تشكيل لجنة مختصة قانونية وسياسية لدراسة اصدار قوانين واعطائها صفة ملاحق دستورية لمعالجة التالي .

ا_ تقنين الحكم المحلي وآلياته بما يطمئن كافة المحافظات خاصة بالشرق والجنوب الي عدم عودة المركزية ونهب ثروات البلاد .

ب_ حقوق الاقليات العرقية وفقا لما تمنحه القوانين الدولية من حقوق وفقا لنسبة تعدادهم

ج_ قانون لتنظيم السلاح وتقنينه ومن ثم قصر حيازته علي الدولة .

د_ قانون الارهاب وقصر ادارة الشئون الدينية علي الدولة .

و_ قانون لتنظيم الاحزاب ومنع تواجدها علي اساس ديني او جهوي أو عنصري

6_ يجب ان يتم اختيار شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء منفصلا عن المجلس الرئاسي .