المسؤول الحقيقي عندما يصل إلى المنصب يتصرف من موقع الاحترام الذاتي ويعي مفهوم المسؤولية ويكون خادم الجماهير التي انتخبته، ومن منظور آخر ديني الراعي مسؤول عن الرعية، وكلكم راعي.

ومن هنا جاء الدور الجماعي في الحماية ضد الأوبئة والبيئة التي تحيط بِنَا من كل جانب هواء نقي بدون قمامة متراكمة وانبعاث غازات سامة من مصانع وورش الى مخلفات حرب وغيرها ،وكذلك الأمصال الطبية والمخلفات الطبية ومختبرات والإبر والمأكل والمشرب وكل ما يحيط بالإنسان من قبل الولادة وهو جنين في بطن أمه الى ما بعد الوفاة ودفنه في المقبرة.

كلها من اختصاص جهة واحدة جُعلت ضعيفة منذ ان إنشائها ((الحرس البلدي)) هذا الجهاز الذي نشأ بقانون سنة 1977 بعدد قليل في أولى البدايات والآن أصبح تعدده العشرة الآلاف عسكري على مستوى البلاد مع أزمات متلاحقة تصعب عليه المهمات واحدة تلي الاخرى من أزمة دقيق الى محطات وقود الى ورش الى حدائق وعمالة أجنبية الى غيرها الكثير لا يمكن لجهاز بهكذا عدد وتلك الإمكانيات ان يصمد امام الكم الهائل من الجرائم والمخالفات المتعددة.

وهذا أفادني به ((ضابط مميز)) عند زيارتي لمقرات جهاز الحرس البلدي فمنهم من يجلس على الطوب الإسمنتي ومنهم لا يملك حق شراء قرطاسية للعمل الذي أصبح مصروف ذاتي لرجال لجهاز الحرس منذ سنوات ، وهناك من صرح صراحةً انهم أهملوا كثيراً من الأعمال وتنفيذ القوانين بسبب ملاحقة الأزمات آنية اخرى اكثر اهمية.

إهمال جهاز مهم مثل جهاز الحرس البلدي هو فعل متعمد و استهتار بصحة الموطن وهلاك للوطن ، حيث جعل جهاز الحرس في السابق بيدق بيد المؤتمرات واللجان الشعبية يأمر بقطع رزق فلان والابتعاد عن فلان وقفل لمحلات خلال انعقاد المؤتمرات الشعبية وتعليق الاعلام فقط ،دون زيارة من مسؤول او انعقاد اجتماع مع كوادر الحرس ،الذي يكون قريب من الشعب.

هو غير مرغوب أو غير مطلوب الاستفادة منه للحاكم فلا يجب الاجتماع معه او النظر اليه ، حتى بعد ثورة فبراير والحكومات المتعددة زاد الإهمال وأصبح التعمد أكثر في جعل الأزمات تلاحق الحرس وإرسال كميات كبيرة القرارات وكتب وتوصيات من جميع الوزارات تطالبه بأعمال معينة ووضعه في صورة مباشرة أمام السلاح دون أدنى مسؤولية من صانع القرار.

للاسف ومع تكرار وصول كميات رهيبة من البضائع المزورة والمنتهية الصلاحية والبضائع الغير صالحة للاستهلاك البشري ،نجد المشرع الليبي والحكومة قد ألغت قانون الأسعار لسنة 84 وكثير من قوانين الحرس التي تمنع المضاربة وإخفاء السلع وغيرها من التزييف والتزوير ،التي تصل عقوبتها الى الإعدام او المؤبد.

وتم استبدالها بقانون جديد رقم 23 لسنة 2010 بجعل تلك الجرائم عقوبتها بالسجن فقط وفِي أوقات كثيرة دفع مخالفة مالية.

هذا التخبط للاسف يدفع فاتورته الوطن والمواطن يوميا من غلاء للاسعار وضعف في الخدمات نتيجة ضعف في المراقبة ونتيجة إهمال المسؤول في اجتماع أمني مع أشخاص لا يعملون من اجل دائرته الضيقة انهم ذراع الشعب لا ذراع الحكومة ،حتى يتأخر بِنَا المسؤول إلى أكثر عشرين سنة حتى في اجتماع تقابلي لذكرى، انها ماركة ليبية بإمتياز.