لإيماني بان حرية الفكر والنقد حق خاص لا يمكن المساس به، ولهذا لما افتقدت امتنا حرية الراي والكلمة ضاعت بالضرورة القدرات الابداعية لهذه الامة. فالحضارة هي نتاج الفكر الانساني حيت ان الفكر هو نتاج عقلي ولهذا يمكن فهم استحالة انشاء حضارة دون تحرير الانسان.

ولإيماني بان كرامة كل رجل وامرأة هي المبدأ الأساسي لأي مجتمع ديمقراطي. ولهذا فان الحرية الفردية، والمسؤولية والكرامة الإنسانية تتحقق في إطار مجتمع عادل والحرية السياسية تتم في إطار مشاركة ديمقراطية ذات مغزى من جميع الأشخاص.
وعليه فان الدستور الليبي يجب ان يحوي التزام بالسعي لتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأشخاص، وتعزيز مجتمع الثقافة الفريدة والمتنوعة، والاعتراف باللغات الرسمية، مع الالتزام بالمحافظة على الهوية الليبية في مجتمع عالمي لان الحضارة الانسانية هي ملك للجميع وعلينا المساهمة فيها.

ووفقا لهذه الفلسفة، فان علينا ان نؤيد الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص تحت سيادة الدستور والقانون، ونلزم أنفسنا بحماية هذه القيم الأساسية وتكيفها المستمر للاحتياجات المتغيرة للمجتمع.

وحيث ان بعض العاهات السياسية من خريجي المدرج الاخطر في لجنة إعداد الدستور خرجوا علينا بنظام رئاسي على الطريقة المصرية بمعنى انتخاب الرئيس من العامة وحيث انه ليس هناك نظام ديمقراطي يتم فيه انتخاب الرئيس من العامة في عدم جود احزاب، انها محاولة جديدة للعودة الي نظام حكم الفرد من بعض الذين تعودوا على العبودية وحكم الفرد.

في الأسفل محاضرة توضح عيوب ومزايا أنظمة الحكم في العالم على أمل الاطلاع حتى لا يتم الضحك واستغفال العامة من جديد.

[gview file=”http://www.eanlibya.com/wp-content/uploads/2016/10/001_4-10-2016.pdf”]