أصدرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية تنويهاً رسمياً نفت فيه صحة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المنظومات المالية التابعة لها لعمليات اختراق إلكتروني.

وأكدت وزارة المالية أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، داعيةً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة التي تنتشر عبر الصفحات غير الرسمية.

وشددت الوزارة على أن البيانات والمعلومات الإدارية والمالية تتمتع بمستويات عالية من الحماية والتأمين ضد أي محاولات اختراق أو عبث إلكتروني، بما يضمن سلامة الأنظمة واستقرارها.

كما جددت وزارة المالية دعوتها إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار التي من شأنها إثارة القلق أو نشر معلومات مضللة.

هذا وتواجه المؤسسات الحكومية في مختلف الدول، ومنها ليبيا، بين الحين والآخر شائعات مرتبطة بالأمن السيبراني، خاصة تلك المتعلقة بالأنظمة المالية. وتأتي هذه البيانات التوضيحية ضمن جهود تعزيز الثقة العامة وتأكيد جاهزية البنية الرقمية الحكومية لمواجهة أي تهديدات إلكترونية محتملة.

وكان الصحفي أحمد السنوسي كشف عن تعرض منظومة وزارة المالية لاختراق شامل، مشيرًا إلى أن الجهات المنفذة للعملية تمكنت من الحصول على نسخة احتياطية كاملة من بيانات المنظومة.

وأوضح السنوسي أن هذه المعطيات، وفق ما أورده، تشير إلى وصول غير مصرح به إلى قاعدة بيانات مركزية مرتبطة بإدارة الشؤون المالية للدولة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الجهة المنفذة أو حجم البيانات المتأثرة.

وأثارت هذه الأنباء حالة من القلق بشأن سلامة المعلومات المالية الحساسة، نظرًا لكونها تمثل بنية أساسية في إدارة الموارد المالية للدولة، ما فتح باب التساؤلات حول مستوى الحماية السيبرانية للأنظمة الحكومية.