بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، مع النائب العام الصديق الصور، آخر المستجدات السياسية والمؤسسية في البلاد، مع التركيز على ضرورة توحيد السلطة القضائية باعتباره أحد الشروط الأساسية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية مستقبلية، وتعزيز الاستقرار المؤسسي وترسيخ سيادة القانون.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان نشرته الخميس، إن خوري التقت النائب العام الصديق الصور يوم الأربعاء، وناقشا أهمية توحيد السلطة القضائية بما يضمن اليقين القانوني ويسهم في ترسيخ الاستقرار المؤسسي، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى تهيئة البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات في البلاد.

وركزت المباحثات على دور السلطة القضائية في دعم استقرار مؤسسات الدولة وتوفير إطار قانوني واضح يساعد على تنظيم الاستحقاقات الوطنية، إذ يمثل توحيد المؤسسات القضائية أحد الملفات المطروحة ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز وحدة المؤسسات الليبية وتجاوز الانقسامات المؤسسية التي تواجه البلاد.

وتبرز أهمية هذا الملف في ارتباطه بتعزيز سيادة القانون وتوفير اليقين القانوني، بما يدعم عمل المؤسسات العامة ويعزز الثقة في الأطر القانونية المنظمة للعملية السياسية، خصوصًا مع استمرار الدعوات إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية تنهي حالة التعثر السياسي وتفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة.

وتأتي مباحثات خوري والصديق الصور في إطار التحركات الأممية الرامية إلى دعم المسار السياسي في ليبيا وتعزيز التنسيق بشأن الملفات المؤسسية والقانونية المرتبطة بالاستقرار، وسط تأكيد متواصل على أهمية توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية.

ويظل توحيد السلطة القضائية أحد الملفات المهمة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون في ليبيا، بالتوازي مع المساعي السياسية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية تتيح إجراء الانتخابات، فيما لم يشر بيان البعثة الأممية إلى اتفاقات محددة أو خطوات تنفيذية جديدة جرى الإعلان عنها خلال اللقاء.