أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، مباحثات هاتفية تناولت آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن شكري قدم خلال الاتصال الهاتفي التهنئة للعمامرة بمُناسبة توليه مهام منصبه، معربا عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تطرقا خلال مباحثاتهما الهاتفية إلى آخر المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.

وحدد لعمامرة، في أول تصريح له منذ تعيينه يوم الأربعاء الماضي في التعديل الحكومي الجزائري الجديد، معالم سياسة بلاده لتسوية الأزمة الليبية، قائلًا إن الجزائر “لن تدخر جهدًا في الإسهام في تعزيز قراراتها السيادية”.

واعتبر الوزير الجزائري أن نزاع الصحراء الغربية، والأزمة الليبية على اختلاف طبيعتهما “يؤثران على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاقة من أجل الاندماج والوحدة المنشودة”.

وأوضح أن بلاده تعمل على “نصرة وتعزيز توجه الأشقاء الليبيين نحو الخروج من الأزمة بشكل يضمن السلام والتآخي ولم الشمل والنظام الديموقراطي الذي لطالما كان الشعب الشقيق يصبو إليه، والأمر يتطلب أيضًا مزيدًا من الالتزام”.