وكالات

قدمت الفصائل الفلسطينية مبادرة لحركة «حماس» وحكومة التوافق بهدف حل أزمة إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر. وقال جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب «فرانس برس»، إن «الفصائل قدمت مبادرة لحماس وحكومة التوافق لحل أزمة المعبر»، معبرًا عن الأمل في «تجاوب» حماس مع المبادرة «من أجل تخفيف معاناة مواطني القطاع» البالغ عددهم أكثر من 1.5 مليون نسمة.

وأشار مزهر إلى أن هذه المبادرة «قدمت لرئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله ولاقت ترحيبًا من الحكومة؛ حيث تم تشكيل لجنة وزارية ستقوم بزيارة إلى غزة في حال موافقة حماس على المبادرة، للبحث في آليات التنفيذ».

من جانبه، قال سامي أبوزهري الناطق باسم حماس إن حركته «تلقت أفكارًا لحل أزمة إغلاق معبر رفح من عدة جهات بينها قوى وفصائل وبعض أطراف المجتمع المدني والمجلس التشريعي»، مؤكدًا أن حماس «تدرس هذه الأفكار والمبادرات».

وتقضي المبادرة بأن تقدم الفصائل اقتراحًا بأسماء أشخاص مهنيين ثم «تقوم الحكومة وحماس باختيار مدير للمعبر وطاقمه من الأسماء المقترحة، ويلي ذلك ترتيب دمج موظفي المعبر الحاليين والسابقين»، وفق مصدر مطلع على المبادرة.

الحرس الرئاسي ويتولى الحرس الرئاسي إدارة أمن معبر رفح والتنسيق مع الجانب المصري في المعبر، بحسب المصدر. ويقول مصدر آخر إن حماس «تريد حل قضية المعبر إذا تم دمج موظفيه» التابعين لحكومة حماس السابقة وعدم المس بإدارتها لمعبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) التجاري مع إسرائيل، حيث يقوم موظفوها بجبي الضرائب «لاستخدامها كموازنة تشغيلية للوزارات» التي تديرها حماس في غزة.

ويقول مسؤول في حماس (طلب عدم ذكر اسمه) إن حركته «معنية جدًا بحل أزمة المعبر؛ لأننا نحن الذين نعاني ونحاصر في غزة وينبغي أن تكون لدى السلطة ضمانات بفتح المعبر من قبل مصر».

ومعبر رفح المنفذ الوحيد الذي لا يمر بالمناطق الإسرائيلية لسكان القطاع على العالم الخارجي، وتغلق السلطات المصرية المعبر لكنها تفتحه في فترات مبتاعدة استثنائيًا للحالات الإنسانية.