لم يعد خافيا على أحد أن المبادئ التي انتفض شعبنا من أجلها في السابع عشر من فبراير 2011، ومهرها بدم الآلاف من أبنائه، لم تعد لم تعد الهدف والغاية التي ينشدها من حرفوا مسار الثورة وخرجوا عما كانت تسعى إليه من تحقيق للحرية والرخاء والعدل والمساواة وكل الأهداف النبيلة التي جاءت من أجلها.

أمام ما نراه وما يجري في ليبيا الآن، أصبح السبيل الوحيد للعودة بالثورة لمسارها الصحيح لا يتم إلا بقرار واضح من شعبنا، ليس من خلال البندقية وإنما عبر وسيلة ديمقراطية، تجسد المبدأ الأساسي الذي قامت عليه ثورة فبراير، وهو عودة الأمانة للشعب للتعبير الحر عن إرادته عبر صندوق الاقتراع الذي يجب أن يكون دوما الوسيلة الوحيدة للاحتكام.

امتثالا لمبادئ الحرية والديمقراطية وأن السيادة للشعب وليس لغيره أطرح عليكم المبادرة التالية للخروج من الوضع الراهن، والقائمة على الاحتكام على ما يريده الشعب الليبي للدولة الدائمة وخطوات الوصول إليها.

المبـادرة

أولا: العودة لتبني دستور الاستقلال المعدل عام 1963، والذي لم يلغيه انقلاب سبتمبر، كما هو، دون المساس بمواده وتشريعاته إلا فيما يتعلق باختصاصات الملك الراحل محمد إدريس السنوسي رحمه الله، والتي تسند لرئيس دولة من خلال انتخاب عام، ويعمل بهذا الدستور لدورة برلمانية مدتها أربعة سنوات. تهدأ في خلالها النفوس وتستقر البلاد.

ثانيا: يطلب من الأمم المتحدة الإعداد والإشراف الكامل على انتخابات برلمانية وفقا لهذا الدستور وقوانين ونظم الانتخابات السائدة في العهد الملكي، يصحبها انتخاب رئيس للدولة لا تتجاوز سلطاته ما كان ممنوحا في الدستور من اختصاصات للملك الراحل.

ثالثا: تقوم الحكومة المشكلة وفقا لهذا الدستور بممارسة اختصاصاتها وتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وعودة المهجرين الى ديارهم والمهاجرين الى وطنهم، والعمل الجاد لتأسيس جيش وطني، عقيدته الولاء لله والوطن وحماية الدستور الذي يرتضيه الشعب الليبي لدولته الدائمة، والعمل على إعداد جهاز شرطة حديثة واعية مهمتها حفظ أمن البلاد وحقوق الليبيين وحمايتهم.

رابعا: امتثالا لمبدأ السيادة للشعب وأنه هو وحده صاحب القرار في اختيار شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والذي وفقا له تعد الدساتير، تتولى الحكومة مع بداية العام الرابع، إجراء استفتاء عام تطرح فيه على الشعب الليبي الخيارات التالية وما قد يلحق بها:

1) النظام الجمهوري البرلماني (الرئيس فيه رمز لا يحكم)

2) النظام الجمهوري الرئاسي (الرئيس له سلطات واسعة)

3) النظام الجمهوري المختلـط. (سلطات الرئيس فيه محددة)

4) النظام الملكي الدستوري  (الملك فيه رمز يملك ولا يحكم)

خامسا: وفقا لما يقره الشعب الليبي ويرتضيه لشكل الدولة الدائمة ونظام الحكم فيها يعهد مع بداية الشهر الثالث من السنة الرابعة لمجموعة مختارة من فقهاء القانون الدستوري وخبراء وأخصائيين في الاقتصاد والاجتماع وحقوق الإنسان وغيرهم ممن يثرون إعداد دستور ديمقراطي يحفظ للمواطن حقوقه وللوطن وحدته ويصون لليبيا ثرواتها لرفاهية شعبها، يعرض بعدها على الشعب الليبي، قبل منتصف السنة الرابعة، وفي استفتاء عام ليقره بما ينص عليه بالنسبة المحددة من عدد الناخبين.

سادسا: قبل الشهرين الأخيرين من السنة الرابعة لهذه الدولة المؤقتة تجري الحكومة انتخابات عامة يتم خلالها انتخاب ما ينص عليه الدستور الجديد من مؤسسات تشريعية ورئاسية تسلم لها مقاليد السلطة في آخر يوم من السنة الرابعة.

كل خلاف ينشأ في مرحلة السنوات الأربع يحتكم فيه للتشريعات التي كانت سارية في البلاد حتى انقلاب سبتمبر وما تفصل فيه المحكمة العليا بأحكامها.