عُقِد اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ وثيقة مشروع برنامج الأمم المتحدة المشترك للشرطة والعدل المبرم بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، وبمشاركة مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل، وأعضاء اللجنة المركزية من الوزارتين، وأعضاء الفريق المكلف بإدارة المشروع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتطرق الاجتماع لدراسة مصفوفة الأنشطة الممكن تنفيذها خلال سنة 2020 2021م ، ومراجعة الوضع المالي للمشروع ومدى تأثيره على تنفيذ الأنشطة الواردة بالمشروع خلال هذه الفترة.

هذا ويهدف المشروع لتحسين القدرات الوطنية للنهوض بالسلامة والأمن من خلال توفير خدمات أكثر فعالية في مجال الشرطة وخدمات سيادة القانون.

وأفاد المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق، بأن الاجتماع تناول عدة محاور أهمها ملخص حول ما تم إنجازه في الفترة التي سبقت جائحة كورونا، ومناقشة الوضع الحالي ومدى تأثيره على سير تنفيذ الأنشطة والتي على رأسها النظام المتكامل لإدارة وتتبع ملف القضايا بين الوزارتين.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على المضي قدماً في استكمال المشروع المشترك، وتحديد موعد لاجتماع خلال الأيام القادمة.