ترأس رئيس ديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا بمقر الديوان، شارك فيه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية، ورئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، والمدير العام للمصرف، ووكيل وزارة المالية، وممثل عن مكتب النائب العام، ومستشار وزير المالية، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات المختصة.

وتركز الاجتماع على متابعة ملف توريد المحروقات وضمان انتظام انسيابها داخل البلاد، مع الالتزام التام بمخرجات العطاء العام، بما يضمن تنفيذ العقود وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، ويكفل الشفافية في جميع مراحل التوريد والدفع والتوزيع.

وشدد الحاضرون على الاستخدام الأمثل للموارد المالية وترشيد الإنفاق المرتبط بملف المحروقات، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المال العام والحد من الهدر.

كما تم التأكيد على وضع المعالجات العملية لمنع تهريب المحروقات وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها وفق الضوابط المعتمدة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحمي مقدرات الدولة.