أين قرارات مجلس الأمن الدولى بخصوص تجميد الأرصدة والممتلكات الليبية فى الخارج وعدم التصرف فيها؟ منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا ليس هناك دولة مسؤولة فى ليبيا ولم تقام دولة حتى الآن ولهذه الأسباب صدرت قرارات مجلس الأمن بتجميد أموال وأملاك الشعب الليبى فى الخارج الى حين قيام دولة.

ومع ذلك فقد تم التحايل على أموال الشعب الليبى بالخارج وتم نهب المليارات منها بمساعدة تلك الحكومات والشخصيات الفاسدة التي أبتلانا بها الله من أمثال:

“محمد يوسف المقريف” رئيس المؤتمر الوطنى العام السابق الذى أصدر قرار بمنح ما نسبته 10 فى المية لكل من يستطيع فك الأرصدة الليبية بالخارج.

“عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب الذى أصدر قرار برد الأعتبار للملك أدريس، وعلى أساسه قامت مصلحة أملاك طبرق برد أملاك عائلة الملك أدريس رحمه الله بما فيها أرض بمساحة 24 هكتار قد أستولى عليها رئيس مجلس النواب وقام ببناء أستراحة له عليها بحى الزيتون بطبرق ولاتزال حتى الآن تابعة له.

نعم نحن فتحنا هذا الباب مما شجع الأجانب والطامعين فى الأستيلاء على أموال الشعب الليبى بالخارج وسوف أسرد لكم هذه الواقعة التى حدثت بمصر أخيرا وفقد من خلالها الشعب الليبى مبلغ 262 مليون دولار.

عائلة “حنا” المصرية التى تنحدر من أصول فلسطينية والتى عاشت فى ليبيا خلال العقود السابقة المعروفة بلقب “غرغور” قامت برفع دعوى قضائية تطالب فيها بالتعويض عن أملاك العائلة وأراضيها التى صادرتها الدولة الليبية فى زمن القذافى جنوب العاصمة طرابلس ويذكر أن الأرض التى تمت مصادرتها تقع فى طريق “السوانى / بن يادم / العزيزية” وتبلغ مساحتها 190 هكتار إضافة إلى الأرض المقامة عليها حاليا منطقة غرغور السكنية القريبة من وسط العاصمة وكانت قد تملكتها فى زمن المملكة عندما كان القانون يتيح التملك للأجانب.

وقد سجلت الدعوى القضائية تحت رقم 2263 لسنة 2018 مدنى كلى جنوب القاهرة، وبعد أصدار المحكمة حكمها قامت حكومة الوفاق بالأستئناف فى الحكم لدى محكمة القاهرة الدائرة 23 المدنية ولكن المحكمة رفضت الأستئناف وأوضحت أنه وعلى المستأنف وبصفة مستعجلة تحويل المبلغ المبلغ المحجوز لعائلة غرغور.

فى شهر مارس 2019 أصدرت محكمة جنوب القاهرة حكما بالحجز الأحتياطى على أموال الدولة الليبية فى مصر والتى تشمل أموال فى كل من:

“الخطوط الجوية الليبية _بنك قناة السويس _شركة ليبيا للأستثمار _شركة ليبيا أويل _الشركة العربية للمشروعات السياحية _الشركة العربية البحرية لنقل البترول _فندق شيراتون _البنك المركزى الليبى” وبعد ثلاثة أشهر من أصدار المحكمة حكمها أستلمت عائلة غرغور يوم الأربعاء الماضى مبلغ ” 262 مليون دولار ” كتعويض لها وتم سحب التعويض من أموال وديعة لمصرف ليبيا الخارجى فى بنك قناة السويس الذى تساهم فيه الدولة الليسبية بما نسبته 27،7 فى المية من رأس ماله.

من حقنا أن نتسائل: هل قامت المحاكم المصرية بتعويض من قامت ثورة يوليو وعبد الناصر بمصادرة أملاكهم من الأجانب المقيمين بمصر؟ وفى الأيام القادمة لاتستغربوا أن يتحصلوا يهود ليبيا على تعويضات بقيمة 50 مليار دولار من أموال الشعب الليبى.

ونتسائل هل ستقوم ليبيا بتعويض مواطنيها الذين قام القذافى بمصادرة ممتلكاتهم فى السابق؟

متى يستفيق الشعب الليبى من غيبوبته؟ ومتى يتوقف الشعب الليبى عن قتل بعضه البعض لصالح “حفتر والسراج”؟

أموالكم تنهب فى الخارج بمساعدة بعض الفاسدين من أبناء ليبيا وأنتم فى غيبوبه وتقاتلون بعضكم البعض لصالح هذا الطرف أو ذاك.

إلى متى سنظل كالقطيع يقودنا كل من هب ودب الى حتفنا؟

إلى متى سنظل بلا دولة تحمى حقوقنا وأملاكنا فى الخارج؟

على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولى بخصوص تجميد الأرصدة والممتلكات الليبية فى الخارج الى حين قيام الدولة ، وعلى الرغم من أن القوانين الليبية السارية حتى الآن تمنع تملك الأجانب للأراضى فى ليبيا ومع ذلك قامت يوم الأربعاء الماضى قامت محكمة جنوب القاهرة بمصر بأصدار حكم لعائلة حنا المصرية التى تنحدر من أصول فلسطينية والتى عاشت فى ليبيا فى زمن المملكة خلال العقود السابقة والتى كانت تعرف بلقب “غرغور” بالتويض بمبلغ وقدره 262 مليون دولار عن أراضى كانت تمتلكها فى ليبيا عندما كان القانون الليبى فى زمن المملكة يتيح التملك للأجانب، فضربت محكمة جنوب القاهرة بالقوانين الليبية التى صادرت ممتلكات الأجانب وأعتبرتها من أملاك الدولة الليبية فى زمن القذافى وكذلك ضربت بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط وقامت بسحب مبلغ التعويض من أموال وديعة لمصرف ليبيا الخارجى فى بنك قناة السويس الذى تساهم فيه الدولة الليبية بما نسبته 27،7 فى المية من رأس ماله وقامت بتسليم عائلة حنا يوم الأربعاء الماضى مبلغ 262 مليون دولار من أموال الشعب الليبى ورفضت الأستئناف على الحكم.

هذا يحدث اليوم وغدا سوف تقوم المحاكم الأيطالية بتعويض اليهود الليبيين عن أملاكهم من الأرصدة الليبية بأيطاليا كما فعلت الشقيقة مصر، ناهيك عن المليارات التى تم التلاعب بها فى بلجيكا وأيطاليا وفرنسا والحبل على الجرار.

إلى متى سيظل الشعب الليبى يدور فى غيبوبة “السراج وحفتر” إلى متى ستظل عصابة بالشرق وعصابة بالغرب تحكم وتتحكم بنا تحت مسمى الدولة الوهمية المنتظرة، ثروات وأملاك الشعب الليبى بالخارج فى خطر بسبب هذا الانقسام والصراع على السلطة، إلى متى سيظل الشعب الليبى منقسم على نفسه؟ هذا تابع لحفتر وهذا تابع للسراج؟

متى يستفيق الشعب الليبى من غيبوبته متى؟