حينما هبت نسائم التغير ضد النظام السياسي الليبي أكد الشارع الليبي على رغبته في الخروج للمواجهة في إحداث بدون دموية المطلب بدافع إلى الأمام لاختيار الثورة الشعبية.

كانت حركة احتجاجات في المطالب الشرعية السلمية في عدة جهات بين المشرق والمغرب كاشفة الستائر على مطالبها الشعبية دافعه بها أبناء ليبيا لاختيار الثورة والتغير على الرغم من سلمية الطلب.

وتفاعل الأمر مع أزمة البلاد في إصدار قرارات دولية فيها عقوبات دبلوماسية ومالية على المجتمع الليبي وفرض حضر الطيران في أجواء ليبيا وهو الأمر الذي نزع فيها إرادة الشعب الليبي في السير إلى نهج ثورة شعبية وطنية ليبية.

عوامل سياسية تهدف إلى عرض ملامح الحرب الأهلية بين التشابه والاختلاف عند أبناء الوطن الليبية الواحد من سلمية التغير والإصلاح وإعادة بناء الأمة الليبية.

والسيناريوهات المحتملة لمسار مستقبل ليبيا يكنه الغموض والتعتم بين الأضلاع الثلاث في حركة فبراير والمتنازعون على سلطة البلاد.

إنها في مجملها كانت ثورة فبراير مرتكزة في الداخل على سليمة العمل من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية أكثر منها إلى الخراب والدمار والتشريد والإقصاء للمواطن الليبي.

والتردد والتأخر في إحداث الإصلاح المنشود في ليبيا من جانب القوى المسيطرة على مقاليد العمل السياسي بفعل الصراع الثلاثي الأضلاع بين قوة الدواعش وقوة الكرامة وقوة أنصار النظام الليبي السابق يجعل ليبيا تدور في فلك التقهقر والتراجع إلى ما يسمى اليوم بدولة الصومال العظمى!