وكالة ليبيا الرقمية 

أعلنت مجالس الحكماء والشورى ومؤسسات المجتمع المدني وساحات الثورة بالمنطقة الجنوبية رفضها لمحاولات نقل جلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى خارج البلاد.

وطالبت المجالس، في بيان له، أعضاء الهيئة بالإلتزام بالقانون رقم 17 والذي حدد المقر الرئيسي لهيئة الدستور في ليبيا، داعية ممثلي المنطقة الجنوبية بالهيئة إلى مقاطعة الجلسات في حال تم نقلها إلى الخارج.

واستنكر البيان ما وصفه بـ”التقصير الواضح” من هيئة الدستور والذي أدى إلى تأخير انجازه حتى اليوم، كما رفض التدخل غير المبرر من الأمم المتحدة في أعمال الهيئة خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة.

وأكدت مجالس  الحكماء ومؤسسات المجتمع المدني وساحات الثورة أنهم على استعداد تام لقيادة أي حوار من شأنه حل أي خلاف بين أعضاء الهيئة أو المساعدة في إنجاز عمل مشروع الدستور حسب البيان