أمرت النيابة العامّة بمكتب النائب العام بسجن وزير الاقتصاد والصناعة-مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة السابقة، احتياطيا على ذمّة التحقيق.

وذكر مكتب النائب العام أنّ الوزير تصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ الوزير أجاز إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة أقاربه، ووجه  باستلام أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وفرَّط في عشرات السيارات نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية.

وتابع مكتب النائب العام أنّ نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي؛ حققت في الوقائع المذكورة، واستمعت لشهادة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة؛ ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله؛ فانكَشَفَ واقع انحراف سلوك الوزير، وابتعاده عن موجبات الوظيفة.