أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، رفضه لمخرجات اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية في الغردقة المصرية.

جاء ذلك ذلك في بيان للمجلس، حول مخرجات اجتماعات اللجنة الدستورية بالغردقة بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وبحسب البيان، فإن الرفض يأتي بناء على الاجتماع الموسع لجميع البلديات التي تقع في نطاق عضوية المجلس وأعضاء المجلس المنتخبين من المدن الأمازيغية، المنعقد في مدينة جادو بتاريخ 28 يناير الجاري، وبناء على قرار الهيئة العليا للمجلس لاعتماد النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماع، ليكون الخيار الرسمي لأمازيغ ليبيا بعد صد جميع أبواب الحوار و10 سنوات من تعنت الطرف الآخر والإقصاء والتهميش بشكل متعمد وممنهج لحقوق الأمازيغ الدستورية وبدن أي مبررات، وفقاً لنص البيان.

وأعلن المجلس رفضه القاطع لمخرجات اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة الغردقة المصرية بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور الذي وصفه بأنه “مبني على المغالبة وليس التوافق”، بحسب وصف المجلس.

كما أعلن عن تأييده واحترامه لدستور يكتب داخل أرض الوطن دون إملاءات خارجية ويلبي أمال وطموحات الشعب الليبي بكل مكوناته وشرائحه، وفقاً للمجلس.

وأشار البيان إلى أن المجلس سيقاطع بشكل نهائي الاستفتاء على مسودة الدستور بصيغتها الراهنة في مدنه ومناطقه.

وأكد مجلس أمازيغ ليبيا بأنهم غير ملزمين بالنتائج المترتبة على الاستفتاء على مسودة الدستور.

هذا ودعا المجلس كل مواطنيه القاطنين خارج مدنه ومناطقه أينما كانوا داخل الوطن وخارجه إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.

وطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبار هذا البيان قراراً رسمياً ينص على استبعاد مناطقه من إجراءات الاستفتاء على الدستور.

واختتم المجلس بيانه بالقول: “نُبدي أسفنا الشديد إزاء تجاهل شركائنا وإخواننا في الدين والوطن لحقوقنا المشروعة وعدم وقوفهم مع حقوقنا لتعزيز مبدأ الوحدة الوطنية في أسمى معانيها،، الأمر الذي يدفعنا إلى اتخاذ خطوات عملية لاستحداث إقليم إداري رابع وإعداد وثيقة دستورية خاصة بنا”.