يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي يقضي بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” لعام جديد، لتستمر حتى 31 أغسطس 2026، مع إدراج خيار “الانسحاب التدريجي” للقوات الدولية، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن بعد انتهاء المدة المحددة في نهاية العام المقبل، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على المشروع في 25 أغسطس الجاري، قبل انتهاء التفويض الحالي للقوة الدولية التي تنتهي آخر الشهر الجاري. ولم تعلق الولايات المتحدة، التي تملك حق النقض “الفيتو”، على مشروع القرار حتى الآن (سبوتنيك عربي، 10 يوليو 2025).

وتعد قوة “اليونيفيل” من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، إذ أنشئت في مارس 1978 بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن عقب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني. كلف القرار القوة بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها في الجنوب.

وبعد حرب يوليو 2006، توسعت مهام “اليونيفيل” بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، متابعة “الخط الأزرق” الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.

وتضم القوة نحو عشرة آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة مقراً رئيسياً لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن.

وشهدت المنطقة مؤخراً اشتباكات محدودة بين مدنيين وعناصر من “اليونيفيل” في وادي جيلو، في مؤشر على التحديات المستمرة التي تواجه البعثة، بينما تحيي القوة الذكرى الـ47 لتأسيسها، مؤكدة التزامها بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701.

الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده ببقاء قوات “اليونيفيل” في الجنوب

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك لبنان ببقاء قوات “اليونيفيل” الدولية في جنوب البلاد حتى تنفيذ القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء عون مع قائد “اليونيفيل”، اللواء ديوداتو أباغنارا، حيث شدد الرئيس على أهمية التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية وأهالي البلدات والقرى الجنوبية لضمان الأمن والاستقرار.

وفي السياق نفسه، بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، مناقشة مشروع قرار تقدمت به فرنسا لتمديد مهمة حفظ السلام في لبنان. وتركز الوثيقة على استمرار دورية قوة “اليونيفيل” على الحدود الجنوبية، مع الإشارة إلى هدف انسحابها مستقبلاً لتكون الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، شريطة السيطرة الكاملة على الأراضي اللبنانية والتوصل إلى ترتيب سياسي شامل.

يُذكر أن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان تأسست عام 1978، ويتم تجديد تفويضها سنويًا، مع انتهاء التفويض الحالي في 31 أغسطس، فيما تعارض كل من إسرائيل والولايات المتحدة تمديد ولاية هذه القوة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد استقلالية قرارات الحكومة ويطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال لقائه المبعوث الأمريكي توم باراك في بيروت اليوم الاثنين، أن قرارات الحكومة اللبنانية تنطلق من “المصلحة الوطنية العليا”، مشدداً على أن أي اتهامات بأنها تتبع مشروعاً أمريكياً-إسرائيلياً “مردود عليها”، وأن جميع القرارات تُتخذ داخل مجلس الوزراء دون أي إملاءات خارجية، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وطالب سلام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية ضد لبنان، مشيراً إلى أن التهديدات المباشرة أو الضمنية بأي حرب أهلية غير مقبولة، وأن الدولة اللبنانية وحدها المخوّلة بضبط السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله، وفق اتفاق الطائف والميثاق الوطني.

من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي توم باراك أن واشنطن ستعمل مع الحكومة اللبنانية لاستعادة الاستقرار والازدهار، من خلال وضع “خريطة طريق” للحوار بين لبنان ودول الجوار، مع الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار القائم، مؤكداً أن نزع سلاح حزب الله شأن داخلي للبنان وليس فرضاً أمريكياً، بحسب تصريحات باراك في مؤتمر صحفي (سبوتنيك عربي، 18 أغسطس 2025).

وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على أن التزام إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود المعترف بها دولياً يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار في البلاد.

بري يحذر من تهديد خطير لوجود “يونيفيل” في لبنان بسبب مواقف إسرائيل

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من تهديد خطير لوجود قوات “يونيفيل” في لبنان، مشيراً إلى أنها تواجه عراقيل متواصلة نتيجة مواقف إسرائيل الرافضة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

واستقبل بري عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ماركواين مولين ووفداً نيابياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تناول اللقاء التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى دور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.

وخلال الاجتماع، تناول بري مسألة التمديد لقوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان منذ عام 1978 بموجب القرار 425، والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها بعد حرب 2006 بموجب القرار 1701.

وأوضح أن هذه القوات ما زالت تواجه عراقيل متواصلة نتيجة مواقف إسرائيل الرافضة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تكتف بعدم الالتزام، بل واصلت شن حروب وغارات وخروقات على مختلف الأراضي اللبنانية، بما فيها منطقة جنوب الليطاني حيث ينص القرار 1701 على عمل القوات.

وأكد بري أن الجهود الدولية، وخاصة الوساطة الأمريكية، تهدف لدفع إسرائيل للانصياع للشرعية الدولية وتطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701، إلا أن هناك جهوداً مضادة تستهدف وجود القوات الدولية ومهمتها في لبنان.

وشدد على أن الآلية الخماسية التي ترعى عمل قوات اليونيفيل، برئاسة جنرال أمريكي وبمساعدة جنرال فرنسي، تواجه استهدافاً، متسائلاً: “كيف يمكن لمن يُفترض أن يكون راعياً لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب أن ينقلب على جهوده ويضع وجود القوات الدولية ومهمتها في دائرة الاستهداف؟”

الداخلية العراقية: تعاون أمني مع لبنان يُفكك أحد أكبر مصانع الكبتاغون في البقاع

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن نجاح تعاون أمني مع السلطات اللبنانية أدى إلى تفكيك واحد من أكبر مصانع إنتاج مادة الكبتاغون في منطقة البقاع اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن التعاون الاستخباري بين المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية والمديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية أثمر عن إنجاز نوعي تمثل في كشف وتفكيك المصنع، الذي كان يجهز كميات ضخمة من المواد المخدرة للتصنيع والترويج، في عملية وصفها البيان بأنها الأقوى ضد شبكات الكبتاغون في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن هذا التفكيك جاء بناءً على معلومات دقيقة زودت بها الأجهزة العراقية نظيرتها اللبنانية، ما مكّن الجيش اللبناني في منتصف يوليو 2025 من تنفيذ العملية بنجاح.

كما أكدت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية، في كتاب رسمي موجّه إلى وزارة الداخلية العراقية، أن هذا التعاون يعكس متانة العلاقات بين البلدين ويجسد دور العراق الريادي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وعلى رأسها آفة المخدرات التي تمثل خطراً كبيراً على الأمن المجتمعي العربي.

ساعر يطالب نظيره الأمريكي بوقف عمل قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالة عاجلة إلى نظيره الأمريكي ماركو روبيو، طالب فيها بوقف عمل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” جنوب نهر الليطاني.

وأوضح ساعر أن “اليونيفيل فشلت في مهمتها الأساسية في منع تموضع حزب الله جنوب نهر الليطاني”، مؤكدًا أن استمرار وجودها لم يعد يحقق الهدف الذي أنشئت من أجله.

وتأتي الرسالة في ظل خروقات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، وسط جدل سياسي وأمني حول دور ومستقبل اليونيفيل، مع اقتراب موعد مناقشة تجديد تفويضها في مجلس الأمن، والذي ينتهي في 31 أغسطس الحالي.

وقد تعرضت اليونيفيل لانتقادات متبادلة؛ إذ اتهم مؤيدو حزب الله القوة بالتواطؤ مع إسرائيل، فيما اتهمتها إسرائيل بالتغاضي عن أنشطة الحزب العسكرية في الجنوب.

وينص مشروع القرار الفرنسي المرتقب على أن يسعى مجلس الأمن إلى انسحاب اليونيفيل، على أن تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، شريطة سيطرتها الكاملة على الأراضي اللبنانية وتوافق الأطراف على ترتيب سياسي شامل.

الأمن اللبناني يوقف ثلاثة متورطين في تعنيف طفل سوري بعد تداول فيديو صادم

أعلنت مديرية قوى الأمن الداخلي في لبنان القبض على ثلاثة أشخاص في بلدة رشعين بقضاء زغرتا، بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اعتداءهم على طفل سوري وأثار غضباً واسعاً.

وقالت المديرية في بيان رسمي إن شعبة المعلومات تمكنت من تحديد هوية المتورطين، وهم صاحب محل حلاقة ومساعداه، مشيرة إلى توقيفهم بناءً على إشارة القضاء المختص قبل الإفراج عنهم بكفالات مالية.

وأظهر الفيديو الطفل الضحية محاطاً بالمتهمين داخل محل الحلاقة، حيث قام أحدهم بصفعه، ودفعه آخر، قبل أن يركله المعتدي الأول في بطنه، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بكرسي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القاصر كان يعمل في صالون الحلاقة نفسه.

 لبنان.. جدل سياسي واسع بعد تسليم أسير إسرائيلي دون مقابل

أثارت السلطات اللبنانية موجة انتقادات واسعة بعد إعلان تسليم مواطن إسرائيلي كان محتجزًا في لبنان منذ عام، دون أي تبادل للأسرى أو توضيح رسمي.

وجاءت هذه الخطوة وسط استياء شعبي وسياسي واسع، واعتُبرت من قبل أحزاب وشخصيات بارزة خرقًا للسيادة الوطنية اللبنانية.

ووصف حزب “البعث العربي الاشتراكي” في بيان، العملية بأنها “جريمة وطنية مكتملة الأركان ووصمة عار سياسي لن تُمحى من ذاكرة اللبنانيين”، مؤكدًا أن القرار يمثل تفريطًا فاضحًا بالسيادة والكرامة الوطنية لصالح “إملاءات واشنطن وتل أبيب”.

وأشار الحزب إلى أن السلطة اللبنانية تجاوزت حدود المنطق الوطني والأخلاقي، متهمة الحكومة بتجاهل قضية الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، من مدنيين ومقاومين، والذين كان يمكن أن يكونوا في صدارة أي تفاوض.

في السياق نفسه، دعا الحزب إلى الكشف عن الأسماء والجهات التي شاركت في اتخاذ هذا القرار، ومحاسبتها أمام القضاء، واصفًا العملية بأنها “فعل مدان يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية”.

من جانبه، انتقد النائب السابق حسن يعقوب، رئيس “حركة النهج”، القرار عبر منصة “إكس”، موضحًا أن تسليم الأسير الإسرائيلي دون تبادل ودون توضيح يتماشى مع “منطق الهزيمة الذي تعتمده أركان الدولة ومجموعة سياسية تطبل للسلام والتطبيع”، مؤكدًا أن السياسات الخارجية لا يمكن أن تُمارس على حساب الكرامة الوطنية والسيادة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت، أن الأسير صالح أبو حسين تم استعادته بعد مفاوضات دامت شهورًا بمساعدة الصليب الأحمر، ونُقل عبر معبر رأس الناقورة من قبل السلطات اللبنانية.