تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قُبالة سواحل ليبيا المشتبه في تهريبها مهاجرين أو الانخراط في تهريب البشر.

ويسمح القرار الذي صُدِر أمس الجمعة، برعاية ألمانية بمصادرة السفن التي يتأكد ضلوعها أو استخدامها في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر المنطلقة من سواحل ليبيا.

كما أدان القرار جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها وإليها وقبالة الساحل الليبي، وقال التقرير أن هذا الأمر يقوض بشكل أكبر عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا ويعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.

ورحب القرار الذي تم تبنيه اليوم الجمعة بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ القرار الأول بشأن تفتيش ومصادرة السفن المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في عام 2015 ويشجع على استمرارها.

وقال نائب سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر، إن منع تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر أمر مهم للغاية وستواصل عملية إيريني جهودها، لكنه أشار إلى أن هذا القرار هو دعوة للعمل للمجتمع الدولي بأسره، وليس الاتحاد الأوروبي فقط.

وقدّر المكتب الدولي للهجرة في مارس الماضي عدد الضحايا الذين سقطوا بين المهاجرين الذين حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط قد تجاوز “المرحلة القاتمة” بعد ثبوت مقتل 20 ألف شخص منذ عام 2014.

وأنشأ الاتحاد الأوروبي المهمة البحرية “صوفيا”، في عام 2015 بعد أن بدأ عشرات الآلاف من المهاجرين في محاولة عبور البحر المتوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا، لكن إيطاليا منعت عملية صوفيا، بدعوى أن السفن الحربية اجتذبت المهاجرين إلى شواطئ أوروبا‘ فيما ما تزال الطائرات بدون طيار تستخدم في الرصد والمراقبة.

وفي مارس، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية جديدة في البحر الأبيض المتوسط تهدف إلى تطبيق فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والتي أطلق عليها اسم “إيريني”، وهي كلمة اليونانية التي تعني “السلام”، وقال الاتحاد حينها إنه سيستخدم الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية.