وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديان تريانشاه دجاني، عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس المجلس قوله: “لقد تلقيت رسائل من عدد كبير من الدول الأعضاء.. من الواضح لي أن هناك عضوًا واحدًا له موقف واحد من هذه القضية، بينما لدى عدد كبير من الدول الأعضاء وجهات نظر مختلفة، في رأيي، لا يوجد توافق في المجلس، وبالتالي، لا يمكن للرئيس اتخاذ المزيد من الإجراءات”.

هذا واعتبر الممثل الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، يوم الجمعة الماضي، أن إعادة فرض عقوبات أممية ستزيد من الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

من جانبه قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس الماضي، طلباً رسميّاً إلى مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وترى واشنطن أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015، وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها فيما يعرف بآلية “العودة إلى الوضع السابق” سناب-باك”.

وفي 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات بشكل أحادي في حال عدم امتثال إيران له.

بالمقابل يرى الأعضاء المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) أن الولايات المتحدة لم يعد لها الحق في إطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران، وهو الموقف ذاته الذي يُشاطره رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.