مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته وترامب يعلّق! - عين ليبيا
صوّت مجلس الأمن الدولي الخميس لصالح مشروع قرار يقضي برفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بتأييد 14 دولة وامتناع الصين عن التصويت.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الذي صاغته واقترحته الولايات المتحدة الأمريكية نص على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، حيث تم تعميمه على أعضاء المجلس في وقت سابق ووُضع تحت ما يُعرف بـ “إجراء الصمت”، الذي يتيح للدول الأعضاء تقديم ملاحظاتها قبل طرحه للتصويت.
وحصل القرار على تأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت، فيما لم يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض “الفيتو”، ما أتاح تمرير القرار الذي كان يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل.
ورحبت وزارة الخارجية السورية الخميس بقرار مجلس الأمن الدولي بشطب اسم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بقيادة الشرع.
وأكدت الوزارة في بيان أن رفع التصنيف يشكل تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين، وحماية السلم الأهلي، وإرساء الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات.
وأشار البيان إلى أن التوافق الدولي على القرار يعبر عن دعم المجتمع الدولي لجهود سوريا في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار، ويعد انتصارًا للدبلوماسية السورية في استعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها الإقليمي.
ويأتي هذا القرار قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في إطار الجهود الدبلوماسية لتعزيز مسارات السلام في الشرق الأوسط.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن “الرئيس ترامب يعتزم لقاء نظيره السوري في إطار جهود الإدارة الأمريكية لدعم السلام وإعادة الاستقرار إلى المنطقة”، مؤكدة أن واشنطن “ترى تقدماً إيجابياً في ظل القيادة السورية الجديدة”.
يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع تولّى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وأجرى منذ ذلك الحين عدة زيارات خارجية هدفت إلى إعادة بناء العلاقات مع القوى العالمية، فيما تعد زيارته المرتقبة إلى واشنطن الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عام 1967.
أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة عن رفع العقوبات المفروضة على رئيس سوريا أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس حطاب، وذلك بعد قرار مماثل اتخذته الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي يوم أمس.
وذكرت وكالة “رويترز” أن بريطانيا أكدت في إشعار على موقع الحكومة أنها أزالت العقوبات عن الرجلين، وذلك في إطار خطوة لرفع القيود المفروضة عليهما سابقًا، والتي كانت تستهدف أفرادًا مرتبطين بتنظيم “داعش” و”القاعدة”.
رحبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي إزالة اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات، وأكدت عزمها على مواصلة دعم دمشق في هذه الخطوات.
وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية على لسان المتحدث أونجو كيتشيلي أن أنقرة ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025)، الذي قرر شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حطاب من قائمة عقوبات المجلس.
وأوضح البيان أن تركيا ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها من الإجراءات المماثلة بهدف معالجة الآثار السلبية للفترة الماضية على الحكومة والشعب السوريين.
وأضاف البيان أن تركيا تدعم رفع العقوبات بشكل كامل تمهيدًا لاندماج سوريا في المجتمع الدولي، ما يسهم في ضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
الأردن يرحب بقرار شطب اسم الشرع من العقوبات والالتزام بسيادة سوريا ووحدتها
رحبت وزارة الخارجية الأردنية، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي شطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة سابقًا.
وأكدت الوزارة في بيان لها عبر منصة “إكس” أن هذا القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للسعي نحو استقرار سوريا ووحدتها.
وأوضح البيان: “رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار مجلس الأمن الذي تم بموجبه شطب اسمَي رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة سابقًا”.
وأضاف البيان أيضًا أن الوزارة “رحّبت بتأكيد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ودعمه المستمر للشعب السوري الشقيق”.
من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي أن القرار يعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم وحدة سوريا واستقرارها.
كما جدد المجالي تأكيد دعم الأردن لسوريا في جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها واستقرارها، مع الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب.
ترامب: الرئيس السوري أحمد الشرع “رجل قوي” ورفعنا العقوبات بناءً على طلب تركيا وإسرائيل
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع بأنه “رجل قوي”، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا جاء بناءً على طلب تركيا وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى.
وقال ترامب خلال تصريح من البيت الأبيض: “سوف نلتقي أنا والشرع، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، لكنه رجل قوي وقد انسجمت معه بشكل جيد جدًا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “تم رفع العقوبات لمنح سوريا فرصة حقيقية، وبصراحة، إيران طلبت أيضًا رفع العقوبات، وهذا موضوع صعب بسبب العقوبات الأمريكية الشديدة المفروضة عليها. سأظل منفتحًا على الاستماع لما سيحدث، لكن حتى الآن أرى أن الشرع يقوم بعمل جيد جدًا”.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح رفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بعد موافقة 14 دولة وامتناع الصين عن التصويت.
وفي سياق منفصل، نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية ما ورد في تقرير نشرته وكالة “رويترز” حول استعداد الولايات المتحدة لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بالعاصمة دمشق، مؤكداً أن الخبر غير صحيح.
الخارجية الصينية: الظروف لم تتهيأ بعد لرفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات الأممية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن الظروف لم تتهيأ بعد لرفع “هيئة تحرير الشام” وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات الأممية الصادرة عن لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب القرار 1267.
وجاء تصريح المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، رداً على سؤال حول اقتراح بعض الدول رفع العقوبات المفروضة على الجماعة السورية، حيث أوضح أن هناك “اعتقاداً واسع النطاق بأن الظروف الراهنة لا تسمح باتخاذ هذه الخطوة”، مضيفاً أن الصين تبدي تحفظات جدية حيال ذلك.
وأكد كون أن بلاده تحث السلطات السورية الجديدة على اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب لمخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشدداً على أن على سوريا أن “تتصدى بكل قوة لجميع أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة”.
وكانت إدارة العمليات العسكرية السورية قد أعلنت، عقب اجتماع لقادة الفصائل العسكرية الثورية مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن اتفاق على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.
وأوضح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، اللواء مرهف أبو قصرة، أن الوزارة تعمل على تحويل جميع الوحدات العسكرية والفصائل المنتشرة على امتداد الأراضي السورية إلى إطار تنظيمي موحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني والعسكري في البلاد.
يُذكر أن “هيئة تحرير الشام” هي جماعة سلفية جهادية تشكلت في 28 يناير 2017 عبر اندماج عدد من الفصائل المسلحة، منها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي.
وعلى الرغم من إعلان الهيئة في عام 2016 عن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، إلا أنها لا تزال مدرجة على قوائم التنظيمات الإرهابية الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المندوب الأمريكي بمجلس الأمن يدعو إلى تخفيف العقوبات على سوريا
دعا المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، الدول الأعضاء إلى دعم جهود تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، في إطار تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري وتعزيز فرص التنمية.
وأشار والتز خلال جلسة مجلس الأمن إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالجهود السورية لتعزيز علاقاتها مع جيرانها، معتبرًا أن هذه الخطوات تأتي استجابة للقرار السابق للرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات.
وشدد المندوب الأمريكي على ضرورة أن يدعم المجلس الجهود الرامية إلى تخفيف العقوبات الأممية على سوريا، موضحًا أن الهدف من ذلك هو ضمان رفاهية الشعب السوري ومنح البلاد فرصة لتحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف والتز أن واشنطن تتابع باهتمام التحركات الإقليمية السورية، معربًا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوات الطريق نحو حل شامل للأزمة السورية.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إلقاء القبض على العميد صالح عوض المقداد، الذي شغل سابقًا منصب عميد في كلية الدفاع الجوي بمحافظة حمص خلال حكم النظام البائد، وذلك على خلفية تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظة.
ووفقًا لبيان الوزارة، فقد نفذ فرع مكافحة الإرهاب عملية أمنية محكمة في محافظة درعا بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر، أسفرت عن اعتقال المقداد.
وأكد البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في المشاركة في الحملة العسكرية التي نفذها النظام في عام 2018 ضد أبناء محافظة درعا، والتي شارك فيها أيضًا المجرم سهيل الحسن.
وأشار البيان إلى أن المقداد كان متورطًا في تخطيط وتنفيذ هجمات استهدفت مناطق سكنية وأماكن عامة في المحافظة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين.
وتم إحالة المقداد إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 عين ليبيا