قرر مجلس الأمن الدولي أمس باجماع دوله ارسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والاشراف على اجلاء المقاتلين المدينة.
كذلك، صادق قرار تبنته دول المجلس الـ15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في المباحثات الأخيرة التي عقدها طرفا النزاع في السويد، والنص الذي عدّل مراراً هذا الاسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، “يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف اطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة”.

ويجيز للأمم المتحدة “أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوماً اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة” بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.
وقالت الامم المتحدة إن الضابط السابق الذي سبق أن تولى مهمات في العالم لحساب المنظمة الأممية، سيصل الجمعة الى عمان قبل ان يتوجه الى صنعاء والحديدة في موعد لم تحدده.
كما ويدعو القرار  الأمين العام الى “أن يُرفع  اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31  ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين”.
وتحدث دبلوماسيون عن امكان نشر من ثلاثين إلى أربعين مراقباً في الحديدة وأنحائها، على أن يكونوا مدنيين يتمتعون بخبرة عسكرية، لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين ايصال المساعدة الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة إن عناصر من الفريق هم في طريقهم إلى المنطقة.

وقبل أسبوع، وفور  اختتام محادثات السويد، طالب الموفد الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن بالإسراع في نشر مراقبين.

وبمعزل عن تمديد مجلس الأمن السنوي للعقوبات المتعلقة باليمن، فإن قرار الجمعة هو الأول الذي يصدره مجلس الأمن منذ 2015 وانضمام التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى الحرب.