أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الانقسام المستمر حول السلطة التنفيذية واستخدام العنف والاشتباكات لأغراض سياسية، حاثا الأطراف الفاعلة إلى المحافظة على الهدوء.

وأكد مجلس الأمن في تقرير له على ضرورة استكمال الأساس الدستوري بالتوافق لإجراء انتخابات، مطالبا الجهات الفاعلة بالعمل للتغلب على العقبات المتبقية أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشدد المجلس على أنّ يكون حل الأزمة في ليبيا بقيادة الليبيين وحدهم وأن يملكون زمام أموره، مؤكدة مواصلة الامم المتحدة دعمها لتسيير الحوار وضمان طريق السلام.

وأكد المجلس الأمن الدولي دعمه مواصلة إنشاء آلية ليبية لرصد وقف إطلاق النار قادرة على تنسيق ورصد وتقييم التقدم المحرز في انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقال التقرير إنّ اتفاق وقف إطلاق النار ظل قائما في ليبيا خلال عام 2022 على الرغم من بقاء الحالة الأمنية متوترة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أنّ البعثة الأممية ستتولى دعم عمل فريق المراقبة من خلال إنشاء مقر له في مدينة سرت إذا سمحت الظروف على حد قولها.

وشدد مجلس الأمن في تقريره على تكثيف الجهود لضمان استخدام عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة بالتزامن مع عودة إنتاج النفط وعدم استبعاد المجتمع من التوزيع.

ودعا التقرير المؤسسات الرقابية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن مراجعة بعض الحسابات المالية بعناية وأن تكفل امتابعة السليمة لمعالجة المشكلات القائمة على حد قولها.

كما عبر المجلس عن قلقه بشأن أعمال العنف والاختاء القسري، داعيا وبشدة إلى ضرورة وضع حد لتلك العمليات بما فيها الاحتجاز التعسفي وضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحق في محاكمة عادلة والإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص.

وعن الحالات الإنسانية وحقوق المهاجرين واللاجئين حث المجلس على ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات من الشبكات غير المشروعة ضد المهاجرين إلى العدالة.

واشار التقرير إلى استمرار احتجاز المهاجرين واللاجئين تعسفيا في ظروف غير إنسانية ومهنية في مراكز رسمية وغير رسمية تديرها جهات حكومة ، مطالبا السلطات بتوفير إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز.