أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن دول المجلس تواصل العمل مع شركاء دوليين على إنجاز مشروع “القبة الصاروخية الخليجية المشتركة”، واصفاً المشروع بأنه “محوري للغاية” لتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة.

وخلال جلسة حوارية عقدت في البحرين، أشار البديوي إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة دفع قادة دول المجلس لعقد قمة طارئة، تلاها اجتماع استثنائي لوزراء الدفاع في العاصمة القطرية، خصص لمراجعة أوجه القصور وتعزيز العمل العسكري الخليجي.

وأوضح أن وزراء الدفاع اعتمدوا خمس نقاط رئيسية تهدف إلى رفع فاعلية التعاون الدفاعي المشترك، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مستمرة لسد الثغرات وتحسين مستوى التنسيق العسكري بين دول المجلس.

وشدد البديوي على أن مشروع القبة الصاروخية لا يزال بحاجة لاستكمال عدد من الجوانب الفنية، لكنه أعرب عن تفاؤله بإحراز تقدم ملموس في المستقبل القريب بالتعاون مع الحلفاء الدوليين.

وكان مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج أكد، الأسبوع الماضي، أن التكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء يشكل “درعاً واقياً” في مواجهة التهديدات، ويمثل ركناً أساسياً لحماية الأمن والمصالح الوطنية والاقتصادية لدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن هذه الاجتماعات تأتي عقب تكليف قادة دول الخليج، خلال قمة استثنائية في 15 سبتمبر/أيلول الماضي في الدوحة، للقيادة العسكرية الموحدة بتنفيذ إجراءات عملية لتطوير آليات الدفاع المشترك، في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي وصفه المجلس بأنه “تصعيد خطير ومخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد أن اللجنة العسكرية العليا ستواصل تقييم الوضع الدفاعي الخليجي ومصادر التهديدات ووضع تصور لتعزيز قدرات الردع، بما يضمن حماية المنطقة من أي اعتداءات مستقبلية.

ومشروع “القبة الصاروخية الخليجية المشتركة” جاء ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الدفاع المشترك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما بعد الاعتداءات الإسرائيلية والإيرانية على قطر.

يهدف المشروع إلى تطوير منظومة دفاعية متكاملة تعتمد على تقنيات متقدمة لرصد واعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بالتعاون مع شركاء دوليين.

وتعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الإقليمي وحماية البنية التحتية الحيوية والمصالح الوطنية لدول الخليج، ضمن إطار اتفاقيات الدفاع المشترك التي تم تبنيها منذ تأسيس المجلس في 1981.

البيان الختامي للقمة الخليجية في المنامة يؤكد وحدة الأمن الخليجي والتكامل الاستراتيجي

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية، التي انعقدت الأربعاء في المنامة تحت اسم “إعلان الصخير”، أن أمن واستقرار دول الخليج كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة دولة عضو يعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي.

وشدد القادة على تعزيز التكامل في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة مسيرة التنسيق المشترك بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات، مؤكدين احترام سيادة الدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي الشق السياسي، رحب القادة بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام ودعموا الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إعادة الإعمار، وصولاً إلى حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، أكد البيان أهمية استكمال السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز مشاريع البنية التحتية والطاقة والغذاء والمياه والاتصالات، ودعم التكامل الرقمي والتجارة الإلكترونية.

كما شدد القادة على التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دور مراكز البحوث في صنع السياسات.

وفي ملف البيئة، أكد البيان التزام دول الخليج بمواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، انسجاماً مع المبادرات الخليجية والعالمية لتحقيق الحياد الصفري.

كما ركز البيان على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب والجرائم العابرة للحدود، ودعم القوات البحرية المشتركة لحماية أمن الطاقة والملاحة الدولية، والعمل على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في عضويتها غير الدائمة المقبلة بمجلس الأمن، وأشادوا بمشاركة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في القمة، التي أسفرت عن خطة عمل للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

واختتم البيان بالتأكيد على تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التكامل الاستراتيجي، وتحقيق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلاً واستقراراً.

ملك البحرين: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ خلال القمة الخليجية الـ46

افتتح ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القمة الخليجية الـ46 في المنامة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الخليجي لتحقيق الأمن والازدهار المشترك بين دول المجلس.

وشدد الملك على ضرورة حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية من أي تهديد، مؤكداً أن أمن وازدهار دول الخليج كل لا يتجزأ. وأشار إلى السعي لمعالجة القضايا الإقليمية بما يخدم الاستقرار في المنطقة، في مقدمتها القضية الفلسطينية، عبر الحوار والخيارات السياسية والدبلوماسية التي تعزز الأمن والتنمية المستدامة.

وأكد الملك أهمية استكمال خطة السلام في غزة لضمان وقف التصعيد وتهيئة الأجواء لترسيخ مسار إحلال السلام العادل والمستدام، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية. كما شدد على أهمية الحفاظ على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون صاغت نموذج تنمية متكامل يواكب تطلعات شعوبها، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود لتحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وشارك في القمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.