وكالات

قال عضو بلجنة متابعة الاتفاق السياسي المكلفة من المجلس الأعلى للدولة، إن المجلس شكل لجنة من 20 عضواً، مكلفة باتخاذ كل ما يلزم لإنجاح الاتفاق السياسي، وللمساعدة على تنفيذ بنوده.

وأوضح عضو اللجنة أن هذه اللجنة خاصة بالاتصال مع كل الأطراف المعنية بالاتفاق، بما فيها مجلس النواب والرئاسي ولجنة الحوار و بعثة الأمم المتحدة و الدول الداعمة للاتفاق السياسي .

وأكد أن تكليف هذه اللجنة ليس المقصود منه فتح باب الحوار مجددا، مشيرا إلى أن هذه اللجنة في طور العمل، وهي تضع الآن البرامج والخطط لتجاوز العراقيل التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي .

وقال عضو اللجنة لابد على الجميع أن يعي أن الاتفاق السياسي، مهما كان فيه من خلل، معتبرا أنه الحاكم الأساسي للعملية السياسية في ليبيا، ومن الضروري تطبيقه رغم هذه المشاكل، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك بعض الاستحقاقات المشتركة بين طرفي الحوار.