كلّف المجلس الأعلى للدولة اللجنة القانونية بالمجلس بإعداد رد قانوني يبين عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيّين أمام القضاء العسكري أو النّيابة العسكريّة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنّ التكليف جاء بعد اعتراض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري.

واضاف المكتب الإعلامي أنّ رئيس المجلس خالد المشري التقى خلال زيارته لتركيا عددا من المسؤولين الأتراك الذين أعربوا عن رؤيتهم للحلّ في ليبيا بأنّه لا يمكن أن يكون إلاّ بالحوار وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بشكل عاجل.