في تصعيد سياسي جديد داخل واشنطن، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن السياسة تجاه كوبا، بما في ذلك إلزامه بإنهاء الحصار المفروض على الجزيرة أو الحصول على موافقة الكونغرس.

وصوت المجلس بأغلبية 51 مقابل 47 لإسقاط مشروع القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، في خطوة اعتبرها الجمهوريون انسجاماً مع صلاحيات الرئيس الدستورية، مؤكدين أن التشريع غير منضبط إجرائياً في ظل عدم وجود أعمال عدائية مباشرة حالياً مع كوبا.

ويعكس التصويت استمرار الانقسام الحاد داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية بشأن حدود سلطة الرئيس في استخدام القوة والتعامل مع الملفات الخارجية الساخنة، خصوصاً في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

الديمقراطيون كانوا يسعون من خلال المشروع إلى فرض قيود قانونية على تحركات الرئيس في الملف الكوبي، في ظل مخاوف من توسع الإجراءات الأحادية، بينما رأى الجمهوريون أن مثل هذه القيود تحد من قدرة الإدارة على التحرك في القضايا الخارجية الحساسة.

وشهد التصويت انحرافات محدودة عن الاصطفاف الحزبي، حيث كان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان هو الوحيد من حزبه الذي صوت ضد القرار، بينما انضم الجمهوريان سوزان كولينز وراند بول إلى الديمقراطيين في دعم تقييد صلاحيات الرئيس.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات المرتبطة بالملف الكوبي، مع استمرار الأزمة الاقتصادية والطاقة في الجزيرة، بعد توقف توريدات النفط من فنزويلا، ما زاد من الضغوط على هافانا ودفعها إلى أزمة خانقة في الإمدادات.

وفي سياق متصل، تشير تقارير إلى أن واشنطن تدرس خيارات سياسية أوسع في المنطقة، في ظل تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكانية التحرك تجاه كوبا بعد الانتهاء من ملفات دولية أخرى، من بينها الملف الإيراني.