رحّب مجلس النواب بتوقيع اتفاق الإنفاق العام الموحّد، واصفةً الخطوة بأنها تحوّل مهم في مسار الإصلاح المالي، بعد جولة طويلة من المفاوضات التي شهدت نقاشات مكثفة بين الأطراف المعنية.

وأكّد عضو مجلس النواب عبد الله بلحيق في بيان على فيسبوك أنّ الاتفاق يمثّل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية، وتنظيم آليات الإنفاق، والحدّ من مظاهر الفوضى المالية، بما يدعم استقرار سوق المال والأسعار، ويسهم في إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنّ هذا التطور يعكس قدرة الليبيين على تجاوز التحديات عندما تتوفر الإرادة الوطنية وروح المسؤولية، معتبرًا أنّ ما تحقق يُعد إنجازًا جماعيًا لكافة أبناء البلاد.

ودعا البيان المؤسسات الليبية إلى البناء على هذه الخطوة، واتخاذها نموذجًا لتوحيد المواقف وتغليب المصلحة العامة، انطلاقًا من وحدة ليبيا وترابط مصير شعبها، مع التأكيد على أهمية معالجة الخلافات ضمن إطار مؤسسات الدولة.

وشدّد على أنّ الاتفاق يفرض على الجهات التنفيذية التزامات أكبر لتعزيز معايير الشفافية وحوكمة المال العام، من خلال وضوح الإجراءات، والالتزام بالإفصاح الدوري، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وحمايتها من الهدر أو التجاوزات.

كما نوّه البيان بدور الشركاء الدوليين الذين ساهموا في دعم هذا المسار وتسهيل الوصول إلى الاتفاق، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق محاولات متواصلة لإصلاح المنظومة المالية في البلاد، حيث يُنظر إلى توحيد الإنفاق العام على أنّه خطوة أساسية نحو إطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الموقع المالي والقانوني للدولة، بما يفتح المجال أمام فرص أوسع للنمو واستعادة الثقة في المؤسسات الوطنية.