رحّب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، واصفًا الخطوة بأنها محطة محورية نحو توحيد الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وذلك وفق بيان صادر عنه من مدينة بنغازي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا التوافق يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويجسد إرادة وطنية لتغليب المصلحة العليا من خلال اعتماد سياسات مالية رشيدة تقوم على الشفافية والتوزيع العادل للموارد.

وأوضح أن الاتفاق يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التوازن المالي على أسس مستدامة في مختلف أنحاء البلاد.

وشدد عقيلة صالح على أن هذه الخطوة من شأنها تحسين مستوى الخدمات الأساسية ودفع عجلة التنمية والإعمار، إلى جانب تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وصون استقلالية القرار الوطني بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

كما ثمن رئيس مجلس النواب الجهود الوطنية التي أسهمت في التوصل إلى هذا التوافق، موجهًا الشكر إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وإدارة المصرف وكافة الكوادر الفنية والمالية على دورهم في إنجاز هذه الخطوة.

وأكد ضرورة الاستمرار في هذا النهج بما يرسخ الاستقرار المالي ويمهد لمرحلة تنموية أكثر اتساعًا واستدامة تخدم الوطن والمواطن.

من جهته، رحّب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري بالخطوات المتخذة بشأن التوافق حول الإنفاق العام للدولة، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ الانضباط في إدارة الإنفاق العام في ليبيا، وذلك في بيان صادر عن مجلس النواب في بنغازي.

وأكد النويري أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية الحقيقية التي تمس حياة الليبيين بشكل مباشر.

وشدد على دعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التوافق الدائم بين المؤسسات، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق الداخلي، بما يكفل توحيد الرؤى والقرارات في إطار مؤسسي مسؤول.

وفي هذا السياق، أكد النويري أهمية التزام مصرف ليبيا المركزي في جميع إجراءاته وقراراته بأحكام القوانين النافذة، واعتماد التوافق الوطني كمرجعية أساسية، بما يحفظ استقلالية القرار الوطني بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، ويعزز الثقة ويصون الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

وجدد التأكيد على ضرورة الاستمرار في هذا المسار بروح من التكامل، بما يدعم الاستقرار ويمهد لمرحلة تنموية أكثر استدامة تخدم مصلحة الوطن والمواطن.