أفاد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بأن استدعاء المدعي العسكري لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ للتحقيق معه، أمر غير قانوني.

جاء ذلك في خطاب وجهه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد آدم لينو، إلى المدعي العام العسكري، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأوضح لينو في خطابه، أنه لم يتم تسمية الجهة الموجه لها رسالة الاستدعاء بالشكل الصحيح، حيث أنه تم مخاطبتهم بشكل خاطئ، وأن الاسم الصحيح هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ونوه الخطاب بأنه وبالرجوع إلى القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث نصت المادة الـ19 على (في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بإذن من الجهة المختصة ويصدر الإذن بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء المجلس من رئيس السلطة التشريعية ويصدر الإذن بالنسبة لسواهم من رئيس الهيئة، ويتعين في أحوال التلبس إبلاغ الجهات المختصة بإصدار الإذن خلال 24 ساعة التالية للقبض).

وأشار النائب الثاني بمجلس النواب إلى أن الإجراء الذي اُتُبِع هو إجراء غير قانوني وفقاً لما تم ذكره بنص المادة، منوهاً بأنه كان لابد من تقديم إحاطة كاملة عن الموضوع باعتبار أن التحقيقات جارية وأن قواعد الاختصاص تختلف باختلاف القضاء والأشخاص، ولذلك يلزم الأمر بإحاطة كاملة للموضوع إلى رئيس مجلس النواب وذلك للنظر فيه من حيث الاختصاص ورفع الحصانة عن رئيس الهيئة لاستكمال التحقيقات اللازمة معه.

ولفت الخطاب إلى أن نعمان محفوظ الشيخ قد تم تكليفه من قِبل مجلس النواب بتولي مهام رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 03 يوليو 2019م.

هذا وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد آدم لينو، المدعي العام العسكري باتخاذ ما يتطلبه القانون من إجراءات بالخصوص.