أدانَت لجنةُ الدفاعِ والأمنِ القوميِّ بمجلسِ النوابِ الهجومَ الذي استهدفَ معبرَ التومِ الحدوديَّ جنوبَ ليبيا، واعتبرتْه اعتداءً خطيرًا يطالُ أمنَ البلادِ وسيادتَها، ويستهدفُ زعزعةَ الاستقرارِ في المنطقةِ الجنوبيَّةِ.

وأكّدَتِ اللجنةُ في بيانٍ رسميٍّ أنَّ الهجومَ يُمثّلُ محاولةً فاشلةً لخلقِ حالةِ فوضى في الجنوبِ الليبيِّ، ويعكسُ سعيَ مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانونِ للمساسِ بأمنِ الوطنِ وحدودِه، مشددةً على أنَّ مثلَ هذهِ الأعمالِ لن تُغيّرَ من واقعِ اليقظةِ الأمنيَّةِ ولا من إصرارِ المؤسّساتِ الوطنيَّةِ على حمايةِ البلادِ.

وترحّمَتِ اللجنةُ على أرواحِ شهداءِ الواجبِ الذين قضَوا دفاعًا عن الوطنِ وصونًا لحدودِه، وأعربَت عن تمنياتِها بالشفاءِ العاجلِ للجرحى، مؤكدةً أنَّ تضحياتِهم تُجسّدُ أعلى معاني الوفاءِ والمسؤوليَّةِ الوطنيَّةِ.

وحذّرَتِ اللجنةُ من أيِّ دعمٍ يُقدَّمُ للمجموعاتِ الخارجةِ عن القانونِ، سواءً من داخلِ ليبيا أو من خارجِها، موضحةً أنَّ هذا السلوكَ يُشكّلُ اعتداءً مباشرًا على السيادةِ الليبيَّةِ، وينعكسُ سلبًا على الأمنِ والاستقرارِ ليس في الجنوبِ فقط، بل في دولِ الجوارِ أيضًا.

وشدّدَتِ اللجنةُ على أهميَّةِ احترامِ مبادئِ حسنِ الجوارِ والالتزامِ بالقانونِ الدوليِّ، داعيةً إلى تحمّلِ المسؤوليَّاتِ الإقليميَّةِ والدوليَّةِ في منعِ أيِّ أعمالٍ تُهدّدُ أمنَ الحدودِ الليبيَّةِ.

وأشادَتِ اللجنةُ بالردِّ السريعِ والحازمِ للقواتِ المسلّحةِ الليبيَّةِ وجنودِ الوطنِ في التصدّي للهجومِ، مؤكدةً أنَّ القواتِ المسلّحةَ ستظلُّ في حالةِ جاهزيَّةٍ دائمةٍ لحمايةِ حدودِ ليبيا وأمنِها، والوقوفِ بحزمٍ أمامَ كلِّ من تسوّلُ له نفسُه المساسَ بسيادتِها.