أقر مجلس النواب في جلسته الاثنين، التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء، بالإضافة إلى مجلس رئاسي من رئيس ونائبين.

واستأنف المجلس جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومة.

هذا وبدأت الجلسة بمناقشة أحداث تازربو وكلمة نائب المدينة محمد دومة حول آخر المستجدات، وذلك بحضور مائة نائب واكتمال هيئة الرئاسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنه تم إقرار تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر، وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

كما تضمن التعديل الدستوري، بحسب بليحق، اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.