تواصل اللجنة المُشكّلة بموجب قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026 أعمالها، في إطار التحقيق في أسباب الأزمة النقدية التي تشهدها البلاد، وما يرتبط بها من نقص السيولة وتقلبات سعر الصرف، إلى جانب متابعة ملف انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

وعقدت اللجنة، اليوم السبت، اجتماعها الخامس عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر مع النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها الرامية إلى تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الجوانب القانونية والمؤسسية المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية.

وتُكلَّف اللجنة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف، إضافة إلى الجهات المختصة الأخرى، بهدف تشخيص أسباب الأزمة، وتحديد مكامن الخلل، وبلورة معالجات عملية تسهم في الحد من تداعياتها على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وسط مطالب شعبية ورسمية بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للأزمة النقدية.

تواجه ليبيا منذ سنوات أزمة نقدية متواصلة، تتجلى في نقص السيولة داخل المصارف، وتقلبات سعر صرف الدينار، وتأخر صرف المرتبات في بعض القطاعات، ما أثّر بشكل مباشر على معيشة المواطنين واستقرار السوق.

وتعكس تحركات مجلس النواب عبر تشكيل هذه اللجنة تصاعد الاهتمام الرسمي بملف السياسة النقدية وإدارة المصرف المركزي، في ظل الانقسام المؤسسي السابق، وتزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية، إلى جانب التحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الليبي.

ويُنظر إلى التنسيق مع مكتب النائب العام على أنه خطوة لتعزيز المساءلة والشفافية، وربط الجوانب المالية بالقانونية، بما يسهم في معالجة جذور الأزمة لا مظاهرها فقط.