رحبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن رقم (2819) لسنة 2026، والذي يقضي بإجراء تدقيق مالي شامل للأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان حماية الثروة السيادية للدولة الليبية.

وأوضحت اللجنة أن القرار يتضمن تكليف شركة تدقيق دولية مستقلة ومعترف بها دولياً لإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول المجمدة، بما يشمل التحقق من أي شبهات إساءة استخدام أو مخالفات محتملة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية التي تحتفظ بهذه الأصول.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز النزاهة المالية وإدارة الأصول السيادية، مشددة على أن الأموال المجمدة ملك خالص للشعب الليبي ولا يجوز التصرف فيها خارج الأطر القانونية.

كما أعربت اللجنة عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن، مع تثمين خاص لدور اليونان في دعم هذا التوجه، إضافة إلى إشادتها بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لما قدموه من دعم فني أسهم في إبراز أهمية التدقيق.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل التنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ القرار وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، بما يضمن الحفاظ الكامل على الحقوق السيادية للدولة الليبية وحماية أموالها المجمدة في الخارج.