شارك عضو مجلس النواب سالم اقنان، عضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الإفريقي، في اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة ضمن أعمال الجلسة العادية الأولى للفترة التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي، التي تستضيفها مدينة ميدراند في جمهورية جنوب إفريقيا، وفق ما أعلنه مجلس النواب الليبي.

وانطلقت أعمال الاجتماعات بعقد جلسة مشتركة بين لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات ولجنة العدل وحقوق الإنسان، خُصصت للتعريف باختصاصات اللجنتين، واستعراض أبرز المهام والبرامج والأنشطة التي تضطلعان بها ضمن منظومة عمل البرلمان الإفريقي.

وشارك سالم اقنان كذلك في اجتماع لجنة العدل وحقوق الإنسان، الذي تناول عرضًا حول اختصاصات اللجنة وآليات عملها، إلى جانب متابعة النسخة المحدثة من القانون النموذجي الخاص بتنفيذ قرارات الهيئات الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان.

وخلال الفترة المسائية، شارك عضو مجلس النواب الليبي في الاجتماع المشترك المخصص لجلسة استماع برلمانية حول الأزمة الأمنية في السودان وتداعياتها الإنسانية، برئاسة رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات في البرلمان الإفريقي فيليبيوس كاتاميلو.

وشهدت الجلسة تقديم عدد من الإحاطات والتقارير المتعلقة بتطورات الوضع في السودان، من بينها عرض حول حوكمة عملية الوساطة التي تقودها مفوضية الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، قدمه الدكتور أندروز أتا أسامواه.

كما استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها سفير جمهورية السودان لدى جمهورية جنوب إفريقيا عثمان أبوفاطمة، إضافة إلى عرض تناول تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قدمته المفوضة سلمى ساسي.

وشارك في الجلسة عدد من الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر والدراسات، حيث تركزت المناقشات على سبل التعامل مع الأزمة الإنسانية والأمنية في السودان، ودعم المسارات الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومعالجة تداعيات النزاع.

واختتمت الجلسة باستعراض مشروع التوصيات الخاصة بالأزمة السودانية ومناقشتها تمهيدًا لاعتمادها، في إطار جهود البرلمان الإفريقي لتعزيز الدبلوماسية الإقليمية ودعم السلم والأمن وتسوية النزاعات داخل القارة.

ويعد البرلمان الإفريقي إحدى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ويعمل على تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء، ودعم التشريعات والسياسات المشتركة، إلى جانب الإسهام في مناقشة القضايا السياسية والأمنية وملفات حقوق الإنسان على مستوى القارة.