أصدر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة أوحيدة، بياناً توضيحياً رسمياً من مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء 09 جمادى الأول 1448 هـ الموافق 20 أكتوبر 2026م، لإحاطة الرأي العام بملابسات وخلفيات ما شهدته جلسة المجلس اليوم، مؤكداً أن القرارات المتخذة تمثل تجسيداً حقيقياً لإرادة المجلس السيادية وقراره المستقل المرتكز على حماية المصالح العليا للبلاد.

وأوضح البيان أن قرار مجلس النواب جاء بعد استعراض دقيق لتقرير واف وشامل قدمته اللجنة المختصة بدراسة الحدود البحرية الليبية، والتي تولت فحص الاتفاقية المقترحة من كافة جوانبها الفنية، والجيوسياسية، والقانونية.

وأشار أوحيدة إلى أن العمل على هذا الملف الحساس ليس وليد المرحلة الحالية، بل هو امتداد لجهود تراكمية بدأت منذ عهد النظام السابق، حيث خضع للدراسة والتفاوض عبر لجان فنية وقانونية متعاقبة وبمشاركة نخبة من كبار الخبراء والوزراء السابقين المختصين الذين تولوا التواصل مع البلدان ذات الصلة بالترسيم الحدودي وفق المرجعيات التاريخية والفنية المعتمدة.

وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس على أن المعيار الأساسي والثابت في التعاطي مع هذا الملف هو تحقيق المصلحة السياسية والاقتصادية العليا للدولة الليبية، والتي تظل فوق كل اعتبار.

وفي هذا السياق، تطرق البيان إلى العلاقات مع الجانب التركي، موضحاً أن التحفظات السابقة تجاه بعض الخطوات كانت منطلقة حصراً من الحرص على البروتوكولات السيادية للدولة، لا سيما خلال واقعة زيارة وزير الدفاع التركي الأسبق لطرابلس، وهو موقف عُبر عنه في حينه لضمان الاحترام الكامل والمتبادل للسيادة الوطنية.

وأضاف البيان أنه في المرحلة الحالية، فإن النظر إلى الدور التركي بات يتركز بشكل رئيسي في مجالات الإعمار والتنمية والمساهمة الاقتصادية من خلال الشركات العاملة في البلاد، مؤكداً أن العلاقات الدولية المستقرة تبنى وتستمر على قاعدة تبادل المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب بعيداً عن أي حسابات شخصية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن قرارات مجلس النواب تنبع دائماً من استقلالية القرار الوطني والسيادة الكاملة دون تبعية لأي أطراف خارجية، متعهداً بوضع مقدرات الوطن وأمنه في مقدمة الأولويات، وأن مصلحة ليبيا واستقرارها وشرف ترابها البحري والبري هو الغاية الأسمى.