شهدت مدينتا طرابلس وبنغازي حراكًا برلمانيًا مكثفًا، شمل جلسات واجتماعات متزامنة لمتابعة ملفات الحكم المحلي، والعلاقات الخارجية، وقطاع الطاقة، وذلك ضمن أعمال لجان مجلس النواب، وفي إطار تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلسً.

ففي طرابلس، استضافت لجنة الإدارة والحكم المحلي جلسة عمل تعريفية خُصصت لإطلاق مبادرة تعزيز الديمقراطية التشاركية في تشريعات السلطة المحلية، بمقر فرع ديوان مجلس النواب، بحضور رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي عبدالوهاب زولية، وعضو اللجنة سارة السويح، وعضو مجلس النواب سالم قنان، إلى جانب فريق المبادرة التي تنفذها المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحليةً.

وتضمّنت الجلسة عرضًا حول أهداف المبادرة ومراحل تنفيذها، والبلديات المستهدفة، والنتائج المنتظرة، مع تركيز واضح على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز المشاركة المجتمعية ضمن التشريعات المحليةً. كما ناقش الحضور مسار إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، يهدف إلى معالجة الثغرات التي صاحبت القوانين السابقة، وبناء منظومة حكم محلي أكثر كفاءةً.

وفي ختام الجلسة، رحبت لجنة الإدارة والحكم المحلي بالمبادرة، مؤكدة أهمية الاستفادة من مخرجاتها عند مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، ضمن الدور التشريعي والاستشاري المنوط باللجنةً.

وفي بنغازي، عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف إبراهيم العقوري اجتماعًا مع فريق اللجنة، بحضور أمين سر اللجنة حسن الدرسي، والمستشار القانوني عبدالواحد اللافي، وموظف اللجنة وائل محمد، لمتابعة الملفات المدرجة ضمن اختصاص اللجنة، وتقييم الأداء المؤسسي خلال سنة 2025ً.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الدور الرقابي البرلماني، ودعم مسارات التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب استعراض خطة عمل اللجنة لسنة 2026، التي تركز على رفع كفاءة الأداء، وتكثيف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوسيع مجالات التعاون الدولي بما ينسجم مع السياسة العامة للدولةً.

وفي سياق متصل، عقد عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية يوسف إبراهيم العقوري اجتماعًا مع مدير المكتب القانوني بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة صلاح جايو الفيتوري، جرى خلاله بحث الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بعمل الوزارة، وآليات المتابعة المؤسسية، بما يدعم تحسين أداء قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، ويعزز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةً.