تواصلت أعمال اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026، المكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف، والجهات ذات العلاقة، للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية في البلاد ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

وعقدت اللجنة، اليوم الإثنين، اجتماعها السادس بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث تم مناقشة تطورات الأزمة النقدية وسبل معالجتها، بما يضمن استقرار الوضع المالي، واستمرار دفع رواتب الموظفين في مختلف القطاعات بالدولة.

وشددت اللجنة على متابعة الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف ونقص السيولة، بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات الحكومية المختصة.